تتواصل بالمغرب الاحتجاجات المنددة بالاعتقالات السياسية وهضم الحقوق والمناهضة للفساد والاستبداد والتطبيع مع الكيان الصهيوني, رغم القمع المخزني وسياسة تكميم الافواه وفبركة التهم الكيدية التي ينتهجها النظام, لتخويف الشعب.
وفي هذا الاطار, نظم المغاربة بمدينة مكناس، مساء أمس الأحد، وقفة احتجاجية رفعت فيها شعارات منددة بالاعتقالات السياسية التي تعرفها المملكة، آخرها اعتقال وزير حقوق الانسان سابقا، المحامي محمد زيان والقيادي في جماعة العدل والاحسان, محمد باعسو.
كما ندد المحتجون باستمرار اعتقال المدونين والصحفيين ومعتقلي الرأي والتعبير، “بتهم واهية سمتها العبث والانتقام من كل صوت حر يغرد خارج سرب الفساد والاستبداد”.
وقد دعا المتظاهرون إلى “إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي الرأي ومعتقلي الريف والصحافيون”، وأكدوا على أن “أسلوب فبركة القضايا أصبح مفضوحا والهدف منه التغطية على فشل المخزن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
ويواصل المخزن, اعتقال المدافعين عن حقوق الانسان رغم الاحتجاجات الشعبية المتنامية, حيث تم امس الاحد, اعتقال عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع إيمنتانوت بإقليم شيشاوة, عبد الباسط سباع.
وفي سياق ذي صلة, وتنزيلا للبرنامج النضالي الذي سطره الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (مركزية نقابية), نظم المكتب الجهوي للاتحاد, بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة, أمس الأحد, وقفة احتجاجية إنذارية ضد ضرب القدرة الشرائية للشغيلة المغربية.
ورفع المحتجون شعارات تندد باستمرار ارتفاع اسعار مجموعة من المواد الأساسية والمحروقات, وعجز الحكومة على اتخاذ أي تدابير تخفف من وطأة الغلاء الفاحش على الشغيلة والمواطنين, مطالبين إياها بالتدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية للمغاربة, مع “ضرورة مراجعة الحكومة لسياساتها و اختياراتها الاجتماعية”.
وفي بيان له, استنكر الاتحاد المغربي للشغل ما وصفه ب”تملص الحكومة من التزاماتها المتضمنة في اتفاق الحوار الاجتماعي”, مهددا بخوض أشكال احتجاجية” دفاعا عن المكتسبات ومن أجل المطالب المشروعة للطبقة العاملة”.
وندد بشدة بما وصفه “الهجوم المتواصل على القدرة الشرائية للغالبية العظمى من المواطنين, جراء الغلاء المتواصل في أثمان كافة المواد الاستهلاكية والخدمات”, مستنكرا “استخفاف الحكومة بما وصلت إليه الأوضاع الاجتماعية جراء ذلك من تأزم واحتقان, وعدم إقدامها على أية إجراءات ملموسة لدعم القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين”.
ودعت المركزية النقابية مختلف هياكلها إلى الاستعداد ل”خوض كافة الأشكال النضالية القطاعية منها والمحلية والجهوية والوطنية, دفاعا عن المكتسبات وتحقيقا للمطالب المشروعة للطبقة العاملة”.
وفي قطاع التعليم, خاض أساتذة الزنزانة 10, أول امس السبت, اضرابا وطنيا, تزامنا مع اجتياز مسابقة للتوظيف, كما قاطعوا الامتحان المهني, مطالبين بترقيتهم إلى السلم 11 بعد ما قضوا أزيد من 14 سنة في ممارسة مهنة التعليم منها 6 سنوات في السلم 10.
وحملت تنسيقية اساتذة الزنزانة 10, في بيان لها, وزارة التربية المغربية, تصاعد منسوب الاحتقان الذي باتت تعرفه المنظومة التربوية جراء “التماطل والعشوائية” وعدم وجود رغبة حقيقية لحل الملفات العالقة بشكل جدي وآني, داعية كل الفئات الأخرى المتضررة إلى توحيد نضالاتها على المستوى الميداني وكذا النقابات التعليمية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه نساء ورجال القطاع.
وفي سياق ذي صلة, قرر ائتلاف أطباء القطاع الحر والتنسيقية النقابية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص خوض إضرابات ووقفات احتجاجية خلال الأسابيع القادمة، نظرا لسياسة الأذان الصماء التي تنتهجها حكومة اخنوش في التعامل مع المطالب المشروعة خاصة تلك المتعلقة بالضريبة.
من جهتها, اعلنت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية عن تنظيم اضراب وطني يوم 4 يناير الداخل مع ارفاقه بوقفات احتجاجية بكافة المركبات العقارية, بالتزامن مع وقفة جهوية امام المقر المركزي لإدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، احتجاجا على تجاهل الأخيرة لملفهما المطلبي.
كما يحضر الفلاحون وعمال قطاعات الصيد البحري و المياه والغابات, لاحتجاجات موحدة تصاعدية ومفتوحة, ردا على محاولات المخزن ضرب وحدة الطبقة العمالية وتفكيك تعبئتها, ومن اجل المطالبة بحلول ملموسة للقضايا العالقة والاستجابة لمطالبهم, محملين وزير الفلاحة مسؤولية “تنامي الاحتقان في القطاع”.
ويأتي تصعيد هذه القطاعات, بعد النجاح الكبير للإضراب الوطني الذي دعت إليه الجامعة المغربية لقطاع الفلاحة (نقابة), حيث تحولت الوقفة الاحتجاجية امام مقر البرلمان الى مسيرة غضب, بعد القمع الذي تعرض له المضربون من طرف القوات المخزنية, وهذا تعبيرا عن إدانتهم لمحاولات اخراس أصواتهم وثني عزمهم على الدفاع الوحدوي عن مطالبهم.
يذكر ان 36 مدينة مغربية كانت قد انتفضت أول امس السبت ضد امعان المخزن في التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل, وفشلت قوات الامن في اجهاض هذه الوقفات الاحتجاجية, رغم القمع الذي تعرضت له في بعض المدن مثل خنيفرة والقنيطرة.
