سيتم تزويد 16 محطة تصفية قيد الانجاز، على المدى المتوسط، بجهاز المعالجة الثلاثية الذي يسمح برفع القدرة المائية الموجهة لإعادة الاستعمال في مختلف القطاعات، حسب ما افاد به الديوان الوطني للتطهير.
ستسمح هذه الإنجازات، التي تندرج في إطار مخطط عمل وطني على مدى سنوات قيد التنفيذ، بتعزيز التزويد الحالي المحدد بـ1،16 مليار متر مكعب من المياه المستعملة بحصة إضافية تقدر بـ140 مليون متر مكعب في السنة، علما أن وضع هذه التجهيزات يأتي تنفيذا للاستراتيجية الوطنية الشاملة للمياه غير التقليدية قصد مواجهة ندرة المياه.
في هذا السياق أكد الديوان الوطني للتطهير، مذكرا بتعليمة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال آخر مجلس الوزراء المتعلقة بتنشيط وتفعيل كل مشاريع محطات تصفية المياه المستعملة من أجل استغلالها للري، أن المياه غير
التقليدية على غرار تحلية مياه البحر وتصفية المياه المستعملة التي تنتجها محطات التصفية تمثل “حلول لضرورة الأمن المائي والغذائي وكذا احتياجات التطور متعدد القطاعات خاصة قطاعي الفلاحة والصناعة”.
في هذا الصدد، تؤكد هذه المصالح أن إقامة جهاز المعالجة الثلاثية تترجم “في أبعادها النظامية والتنظيمية والمؤسساتية والعملية” وهذا من خلال مخطط عمل وطني متعدد السنوات قيد التنفيذ.
“تم اطلاق دراسات نضج مثل الدراسة العامة لإعادة تدوير المياه المستعملة المصفاة قصد استعمالات فلاحية وصناعية” حسب ما اضاف نفس المصدر، مفسرا أن الهدف هو “استحداث خريطة وطنية لإعادة الاستعمال لكل حوض هيدروغرافي الذي يراعي الحصيلة المائية وتوجه وخصوصيات المنطقة”.
واضاف نفس المصدر انه تم وضع ترسانة تشريعية وتنظيمية ومعيارية من طرف السلطات العمومية لهذا الجانب من أجل “تأطير وترقية إعادة تدوير المياه المستعملة المصفاة قصد استعمالات فلاحية والوقاية من المخاطر الصحية وحماية البيئة”.
تم إنجاز برنامج استثمار يمتاز بالطموح في الجزائر في مجال التطهير، الذي تجسد في توسعة لمجمع محطات التصفية المتواجدة للتوصل إلى أزيد من 200 بنية تحتية للاستغلال ولمعالجة 1،16 مليار متر مكعب من المياه المستعملة التي
توافق 17 مليون ساكن، حسب معطيات الديوان الوطني للتطهير.
سيصل هذا المجمع، الذي تتم توسعته، في 2030 لقدرة معالجة تقدر بـ 2 مليار متر مكعب.
سيوضع هذا المدخول المائي في تصرف قطاع الفلاحة لـ”اعادة استعمال غير مقيدة في الفلاحة والتي من شأنها تغطية احتياجات الري لمساحة فلاحية مفيدة تقدر ب 160.000 هكتار” حسب الديوان.
وفي هذا الإطار، كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أمر ،يوم الأحد خلال اجتماع مجلس الوزراء، “بوضع مخطط لتعميم محطات تحلية مياه البحر عبر كامل الشريط الساحلي للبلاد وإعادة تحريك وبعث كل المشاريع المتوقفة لمحطات تصفية المياه المستعملة عبر الولايات، وإدخالها قيد الاستغلال، لاستخدامها في الري الفلاحي عوض المياه الجوفية”.
