وجه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء عقد يوم الأحد بتقنية التواصل المرئي عن بعد، تعليمات لوزير الصناعة قصد إعداد دفاتر الشروط قبل 22 جويلية الجاري بخصوص قطاع صناعة السيارات، الصناعات الكهرومنزلية، إنتاج قطع الغيار، استيراد السيارات الجديدة و استيراد المصانع المستعملة.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية فإن دفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات الجديدة، فينبغي أن تكون هذه العملية مصحوبة بإقامة شبكة للخدمة بعد البيع عبر كافة التراب الوطني، ويتولى تسييرها مهنيون من القطاع.
كما أمر الرئيس وزير الصناعة بتحرير مؤسسات الصناعات الكهرومنزلية التي تمثل نسبة إدماج تصل إلى 70 بالمائة، ومنح الأولوية إلى قطاعات الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات الناشئة من العمل بنظام التصريح لإنشائها، بحيث لا يشترط السجل التجاري إلا بعد تأسيس المؤسسة. وأمر أيضا بإحداث شباك موحد في أقرب الآجال تمنح له كل السلطة ليطلق الاستثمارات ويوجهها بدلا عن الهياكل القديمة.
وبخصوص ورقة الطريق المتعلقة بإنعاش قطاع الصناعة وتطويره، سجل رئيس الجمهورية بأسف أن الكثير من الوقت ما زال يخصص إلى القطاع التجاري للدولة الذي شهد عدة إصلاحات دون نتائج كافية، في حين أنه لا يمثل سوى 20 بالمائة من
القطاع الصناعي الإجمالي للبلد، على حساب نسبة 80 بالمائة من القطاع.
