قال الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد، اليوم السبت، إن الجزائر تواجه وضعا إقتصاديا غير مسبوقا نتيجة إقتران عوامل مختلفة منها الأزمة الهيكلية الموروثة عن الحكومة الماضية وأزمة الإنهيار الشديد لأسعار المحروقات و أخيرا الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي وباء كورنا .
وأضاف الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد، في كلمة ألقاها خلال لقائه مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين بغرض إنشاء لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني،”إن الدولة الجزائرية منذ ظهور البوادر الأولى لهذه الأزمة الصحية قد سارعت إلى وضع الأليات التي من شأنها التكفل بإحتياجات المجتمع على الصعيد الصحي مع إتخاذ التدابير الضرورية لكبح إنتشارها هذا الفيروس المدمر”.
وأفاد السيد الوزير الأول،” غير أن هذه التدابير قد ألحقت ضرارا كبيرا بالإقتصاد الوطني ولا سيما بالنسبة للتجارة، الفندقة، النقل، السياحة، البناء والأشغال العمومية والري وغيرها من الأنشطة الاقتصادية والتجارية”.
وأكد السيد الوزير الأول أنه “أمام أثار هذه الأزمة على إقتصادنا كان لابد من أن تعتمد الحكومة مجموعة من التدابير الرامية إلى التخفيف من هذه الأثار سواء لفائدة العمال الأكثر هشاشة الذين فقدوا مصدر دخلهم أو من خلال العديد من إجراءات التخفيف الجبائي وشبه الجبائي وكذا تسهيلات بنكية أخرى لفائدة المؤسسات، وذلك على الرغم من كونها تكابد أزمة مالية متعددة الأبعاد ناجمة عن الصدمة النفطية التي طرأت”.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي وجهها خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد يوم الأحد 12 جويلية إلى الوزير الأول والتي تقضي بإنشاء وترأس لجنة للحماية بهدف التكفل بمهمة تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وآثارها على الاقتصاد الوطني.
وستتولى هذه اللجنة بإعداد تقرير ستتم دراسته كنقطة أولى في جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء الذي سيعقد يوم 26 جويلية.
