قررت وزارة التجارة السماح للمتعاملين الإقتصاديين والمواطنات والمواطنين الراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية للتوزيع بالجملة لكل المنتوجات غير غذائية بإستخراج السجل التجاري البيع بالجملة كمرحلة أولى من جملة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لإصلاح المنظومة التجارية.
أما بالنسبة لبيع المواد الغذائية بالجملة ذكرت الوزارة في بيانها أنه سيتم تحريرها قريبا وفق آليات ومنهجية جديدة.
وجاء القرار بعد الزيارات التي قام بها وزير التجارة السيد كمال رزيق، لعدة ولايات حدودية ولقائه بالمتعاملين الإقتصاديين والشركاء المهنيين في إطار التواصل المباشر والإستماع لإنشغالاتهم ومشاكلهم والتي كان من أهمها التطبيق الصارم للتعليمة رقم 1832 المؤرخة في 4 سبتمبر 2016 والمتعلقة بتجميد السجلات التجارية بالجملة بالولايات الحدودية عبر كامل القطر الوطني.
