صدر بالجريدة الرسمية رقم 67 مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة انتاج التجهيزات والمعدات الإلكترونية والكهرو-منزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي.
ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 20-313 المؤرخ يوم 15 نوفمبر 2020 الموقع من طرف الوزير الأول السيد “عبد العزيز جراد”.
وجاء في المرسوم أنه “تعفى المواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا وكذا المكونات المقتناة لدى المناولين الناشطـين في إنتاج المجـموعات والمجموعات الـفرعية الموجهة للمنتوجات والتجهيزات الإلكترونية والكهرو-منزلية من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة”.
كما تخضع حسب النص، للحقوق الجمركية بمعدل 5 بالمائة الرسم على القيمة المضافة بمعدل 19 بالمائة جميع المجموعات والمجموعات الفرعية والملحقات، المستوردة في شكل منفصل أو في مجموعات، من قبل المتعاملين الذين بلغوا معدل الإدماج المطلوب.
وتستثنى المعدات الهاتفية النقالة وكذا معدات الإعلام الآلي من مجال تطبيق هذا المرسوم يضيف المرسوم، مشيرا إلى أنه ترتبط الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي بالاكـتـتـاب في دفـتر الشروط المـرفق بالمرسوم وبالحصول المسبق على مقـرر التقييم التقني المرفق كذلك نموذجه بالمرسوم.
وزيادة على دفع ملف الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي من طرف المعني، اشترط النص على المصالح المعنية للمديرية الولائية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا بإجراء زيارات ميدانية إلى مواقع الإنتاج قصد التحقق من مطابقة الهياكل الموجودة للوثائق المقدمة في الطلب قبل تقديم مقرر التقييم التقني.
ويبلغ كل تحفظ لصاحب الطلب خلال الخمسة والأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب حتى يتمكن من تدارك ذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ.
وحسب النص، فان الوزير المكلف بالصناعة يسلم مقرر التقييم التقني إلى المعني في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع و يمكن تمديد هذا الأجل بثلاثين (30) يوما قصد تمكين اللجنة الـتـقـنـية مـن دراسة المعـلـومات الـتـكمـيلـية المتعـلقـة برفع التحفظات.
كما يجب أن يتم تبرير نسبة الإدماج المنصوص عليها في دفتر الشروط والمـحققة في بداية كل مرحلة إنتاج وبعد تحقيق نسبة الإدماج النهائية المطلوبة بالنسبة لكل منتوج يتم تجديد مقررات التقييم التقني سنويا.
وللاستفادة من الإعفاء، يجب على المنـتج، طلب الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لــدى مصالح الجبايـة المخـتصة إقلـيمـيا، بناء على تقديم مقرر التقييم التقني الذي يضم القائمة الكمية للمواد الأولية والمكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية موضوع الإعفاء.
وترتبط الاستفادة مــن الإعفاء من الرسم على الـقـيمة المضافة والحقوق الجمركية على المواد الأولية المستوردة بتقديم المنتج شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ومقرر التقييم الـتقني الـذي يضم الـقائمة الـكمية لـلـمواد الأولية والمكونات محل الإعفاء، إلى المصالح الجمركية.
من جهته نص دفتر الشروط على أنه يستفيد من النظام الجبائي التفضيل المنتج الذي يتقيد بدفتر الشروط والذي يجب عليه إثبات استثمار مطابق لطبيعة النشاط المصرح به من حيث الهياكل والمعدات بالتناسب مع توقعات الإنتاج.
كما يجب على المتعامل تقديم قائمة المكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية المدمجة أو التي سيتم إدماجها والالتزام بإنتاجها محليا وتحدد هذه القائمة المراجع التجارية للمنتجات التي ستضم هذه المكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية، وتقديم وصف تفصيلي لمختلف تطورات وكيفيات الإدماج على شكل معطيات عددية، وكذا الكميات المتوقع إنتاجها لكل منتج في إطار هذا التنظيم وكذلك مسك محاسبة تحليلية لسعر تكلفة الإنتاج وإجمالي تدفقات المدخلات والمنتجات وتقرير محين حول المخزون يمكن تقديمه في أي وقت لمختلف هيئات الرقابة.
كما ينص دفتر الشروط على ان يلتزم المنتج بتبني نهج صناعي عملي لتحقيق إدماج محلي على مستوى مصنعه و/أو الاستعانة بالمناولة الوطنية.
ويجب أن تكون المنتجات المستفيدة من النظام الجبائي التفضيلي حاصلة على الإشهاد بالمطابقة حسب المواصفات المتعلقة بالأمن واستهلاك الطاقة، مع خضوعها للمراقبة من قبل هيئات الإشهاد الوطنية، وعند الاقتضاء لدى الهيئات الدولية المؤهلة.
كما يلتزم المنتج بضمان خدمة ما بعد البيع لكل منتوجاته وكذا خدمة الإرجاع والاستبدال وفي حال توقف النشاط، فإنه يجب عليه لمدة خمس سنوات ضمان التزويد بقطع الغيار ومجموعات الأجزاء الضرورية لإصلاح وضمان منتجاته في حدود الضمانات الممنوحة.
