تواصلت ردود الأفعال الدولية المستنكرة لإعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب اعترافه للسيادة المزعومة للاحتلال المغربي على الصحراء الغربية المحتلة واعتبرته انتهاك صارخ لحق الشعب الصحراوي و للقانون الدولي و للوائح التي صوتت عليها واشنطن بمجلس الأمن الدولي.
و ترى روسيا في إعلان ترامب “انتهاكا للقانون الدولي”, قائلة “هناك قرارات ذات صلة, هناك بعثة أممية لإجراء الاستفتاء في الصحراء الغربية, كل ما فعله الأمريكيون الآن هو قرار من جانب واحد يتجاوز القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي التي صوت الأمريكيون أنفسهم لصالحها”.
و تعقيبا على هذا التطور, قال ستيفان دوجاريك ممثل الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, إن موقف الأمم المتحدة بشأن القضية “لم يتغير, ولا يمكن إيجاد حل للقضية إلا على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
و قال جيمس بيكر وزير الخارجية الامريكي الاسبق, و المبعوث الشخصي السابق للامين العام للامم المتحدة إلى الصحراء الغربية, تعليقا على قرار ترامب, “أؤيد بشدة اتفاقيات السلام, لكن الطريقة الصحيحة لتنفيذها, ليس من خلال مقايضة حقوق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية بسخرية”, مضيفا “يبدو أن الولايات المتحدة التي تأسست أولاً وقبل كل شيء على مبدأ تقرير المصير قد تخلت عن هذا المبدأ فيما يتعلق بشعب الصحراء الغربية. هذا مؤسف جدا”.
بدوره أكد مستشار الأمن القومي السابق, جون بولتون, ان ترامب “كان مخطئًا في التخلي عن ثلاثين عامًا من السياسة الأمريكية بشأن الصحراء الغربية”, مشيرا أنه “كان من الممكن التوصل إلى إتفاق إسرائيلي-مغربي دون التخلي عن إلتزام الولايات المتحدة بالاستفتاء حول مستقبل الصحراء الغربية”.
و أدانت النائبة بمجلس النواب الأمريكي, بيتي ماكولوم, قرار ترامب حول الصحراء الغربية, مؤكدة أن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره “معترف به دوليا” و”يجب تنفيذه”, وقالت أن قرار ترامب “الأحادي الجانب مرفوض و تصرفاتهى توسع و بشكل خطير دائرة شرعنة الضم غير القانوني للأراضي الصحراوية”.
و أكد السيناتور الامريكي باتريك ليهي, أن دونالد ترامب -الذي خسر الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الامريكية “لا يمكنه أن ينفي القانون الدولي الذي كرس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.
من جهته أكد رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جيمس إنهوف, بأن موقف الرئيس ترامب الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية, “لن يغير من المركز القانوني للصحراء الغربية وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
و أكدت السويد على لسان وزيرة خارجيتها أم ليندا, أن موقفها فيما يخص قضية الصحراء الغربية, يظل “ثابتا ويدعم بشكل قوي الحل العادل والدائم, على أساس أن يضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراوي, تماشيا مع القانون والشرعية الدولية, مجددة التأكيد على مواصلتها لدعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة, لإنهاء النزاع على الصحراء الغربية على أساس قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
و جددت المملكة المتحدة تأييدها لجهود التوصل إلى حلول سياسية تفاوضية تتيح حق الصحراء الغربية في تقرير المصير, مؤكدة أن موقفها فيما يخص القضية الصحراوية سيظل “كما هو ثابتا”.
== التمسك بالتسوية القائمة على الشرعية الدولية ==
و على الجانب الصحراوي, قال وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك, أن اعتراف ترامب بالسيادة المزعومة للمغرب على الجمهورية الصحراوية “قرار باطل بطلانا مطلقا من الناحية القانونية ,لأن المجتمع الدولي , منظمات ومحاكم, لا يعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية”, واصفا القرار من الناحية السياسية ب” اللا حدث”, لأنه “موقف متهور مناف لكل المبادئ و الاخلاق”.
من جهته, أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى أوروبا والاتحاد الأوربي, أبي بشرايا البشير, أن الموقف المعبر عنه من قبل الرئيس ترامب, لا “ينسجم مع الموقف التقليدي للولايات المتحدة (…), وسيؤثر سلبا على فرص التسوية السلمية للنزاع القائم بين الجمهورية العربية الصحراوية والمملكة المغربية في المستقبل, لأنه يشجع المغرب على المضي قدما في سياسة التعنت, التي قادت قبل شهر إلى العصف بالمسار السياسي وبوقف إطلاق النار”.
من جهته, أكد عضو الأمانة الوطنية, وممثل جبهة البوليساريو بفرنسا محمد سيداتي, أن قرار الرئيس الامريكي”لن يغير من طبيعة نزاع الصحراء الغربية الذي يظل قضية تصفية استعمار ولا يمكن حلها نهائيا إلا من خلال ممارسة الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير, كما أكده الناطق الرسمي للأمم المتحدة السيد دوجاريك”.
و أعتبر سيداتي, أن “هذا القرار يتناقض مع القانون والشرعية الدولية , وأنه قرار متهور صادر من طرف رئيس مهزوم على اهبة مغادرة البيت الأبيض”.
نفس الموقف عبر عنه ممثل جبهة البوليساريو في واشنطن, مولود السعيد, الذي أكد ان القرار الامريكي “لن يغير طبيعة, أو وضع الاقليم الذي تعتبره الامم المتحدة كقضية تصفية استعمار, استنادا الى ما نصت عليه القرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة, والتي تؤكد أن”المغرب يحتل جزءا من أراضي دولة عضو في الاتحاد الأفريقي”, مجددا التأكيد على تصميم الشعب الصحراوي مواصلة النضال حتى نهاية الاحتلال في ظل احترام الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي”.
