صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية (رقم 72) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 اكتوبر2020 يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص ب”الصندوق الوطني للبيئة والساحل”.
ويهدف هذا القرار الوزاري المشترك ما بين وزراتي البيئة ووزارة المالية تحديد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص ب”الصندوق الوطني للبيئة والساحل حيث يحصل إيراداته من عدة رسوم على غرار الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة و الرسوم الخاصة المحددة بموجب قوانين المالية.
وتأخذ الايرادات كذلك من الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلقة بحماية البيئة والهبات والوصايا الوطنية والدولية وكذا من التعـويضات بعنوان النـفقات لإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ مواد كيميائية خطيرة في البحر.
أما عن نفقات الصندوق الوطني للبيئة والساحل فهي تشمل تمويل أنشطة مراقبة البيئة وأنشطة التفتيش البيئي وكذا تلك المتعلقة باقتناء التجهيزات البيئية وتجديدها وإعادة تأهيلها وكذا المتعلقة بـالـتـدخلات الاستـعجالـية في حالـة تلوث بحر مفاجئ او تلوث الناجم عن تدفق النفط أو مواد أو نفايات اخرى.
وتخص هذه النفقات كذلك أنشطة التكوين في مجال البيئة والتنمية المستدامة وكذا الإعانات الموجهة للدراسات والنشاطات المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي والحضري وأنشطة المحافظة على الأنظمة الإيكولوجية الساحلية والجبلية والسهبية والصحراوية والواحات والمناطق الرطبة وتهيئتها.
وتتعلق النفقات كذلك بأنشطة المحافظة على الأصناف النباتية والحيوانية المستوطنة والمحمية وكذا انشطة مكافحة الأصناف المجتاحة الأرضية والبحرية والأنشطة المرتبطة بتسيير النفايات البلاستيكية والميكروبلاستيكية وإزالتها.
وبحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أنشأت وزارة البيئة لجنة متابعة وتقييم تتكلف بضبط قائمة المشاريع مع إعداد حصيلة سنوية.
وتتشكل اللجنة من أعضاء يمثلون مختلف مديريات الإدارة المركزية حيث يساعدها في مهامها أمانة تكلف بتحرير محاضر الاجتماعات التي تعقدها اللجنة.
وحسب الوثيقة فسيتم تحديد كيفيات تسيير اللجنة وتعيين أعضائها بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالبيئة.
