قامت اللجنة التقنية الوزارية المشتركة اليوم بإبداء موافقتها لمنح ثلاثة (03) رخص مؤقتة جديدة في إطار مواصلة عملها لدراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ليصل العدد الإجمالي للرخص الممنوحة، إلى غاية الآن، إلى سبعة (07) رخص.
وحسب بيان وزارة الصناعة الذي نشرته على صفحتها الرسمية في الفايسبوك تم منح هذه الرخص المؤقتة بعد دراسة 17 ملفا جديدا- تضاف إلى العشر (10) ملفات التي تمت دراستها سابقا- حيث قامت اللجنة أيضا بإخطار ثلاثة وكلاء مركبات لرفع التحفظات التي تم تسجيلها لدى دراسة ملفاتهم. كما رفضت 11 ملفا لم يستوف الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط المنظم لهذا النشاط، مع إمكانية تقديم أصحابها لطعون أمام لجنة الطعن المختصة وذلك في الآجال القانونية.
أوضح بيان الوزارة بأن الرخص المؤقتة تسمح للمتعاملين المتحصلين عليها بمباشرة إجراءات الحصول على الاعتمادات النهائية والشروع في الاستيراد الفعلي وفق ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
وأضاف أن عملية دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة تتواصل إلى غاية دراسة جميع الملفات المودعة والمقدر عددها بـ 96 ملفا تم إيداعه على مستوى وزارة الصناعة من أصل 227 تسجيل أولي لممارسة هذا النشاط على مستوى الأرضية الرقمية المخصصة لهذا الغرض، علما أن هذه الأخيرة تبقى مفتوحة لاستقبال ملفات أخرى.
ومن جانبها، قامت اللجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات بالبث في ملفين (02) جديدين ليصل العدد الإجمالي إلى ثلاثة (03) ملفات من أصل 18 تم إيداعها على مستوى الوزارة. وتتعلق هذه الملفات بتصنيع المركبات السياحية والنفعية.
