أجرى وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، بالجزائر حركة على رأس البنوك العمومية الستة بالجزائر.
وعلى أساس هذا التغيير الذي يلغي وظيفة رئيس مدير عام من خلال إسناد تسيير البنك إلى رئيس مجلس الإدارة وإلى مدير عام في إطار إصلاح تسيير البنوك العمومية، تمّ تعيين هواري رحالي، رئيسًا لمجلس إدارة بنك الجزائر الخارجي فيما تمّ الإبقاء على لزهر لطرش، مديرًا عامًا لذات البنك.
كما تمّ تعيين محمد العربي، رئيسًا لمجلس إدارة القرض الشعبي الجزائري وعلي قادري، مديرًا عامًا لذات البنك.
وبالنسبة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية تمّ تعيين ناصر لعوامي، رئيسًا لمجلس الإدارة فيما تمّ الإبقاء على محند بوراي ،في منصب المدير العام.
أمّا بالنسبة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب-بنك) فقد تمّ تعيين مصطفى شعبان، في منصب رئيس مجلس الإدارة وسمير تامرابط، مديرًا عامًا لذات البنك.
وتمّ تعيين سعيد ديب ويوسف لالماس، على التوالي رئيسًا لمجلس الإدارة ومديرًا عامًا لبنك التنمية الريفية.
وفيما يتعلق بالبنك الوطني الجزائري، عيّن الوزير، رمضان إيدير رئيسًا لمجلس الإدارة و محمد لمين لبو مديرًا عامًا لنفس البنك.
