صرح وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن عملية اعادة الهيكلة التي أجريت على رأس البنوك العمومية يجب أن تسمح بالارتقاء بمستوى التسيير إلى المعايير الدولية قصد تحسين مساهمتها في تمويل الاقتصاد الوطني.
وفي كلمة خلال حفل تعيين المدراء العامين و رؤساء مجالس الادارة على مستوى البنوك العمومية الستة، أكد الوزير قائلا ” أن إدراج اجراء جديد بخصوص الفصل بين دور المديرية و دور التسيير على مستوى البنوك العمومية من خلال تعيين رؤساء مجالس الادارات والمدراء العامين من شأنه الارتقاء بتسيير هذه البنوك الى المعايير الدولية المناسبة لأحسن الممارسات في هذا القطاع”.
وبحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالاقتصاد و المالية عبد العزيز خلاف، أوضح بن عبد الرحمان أن هذا الاجراء هو جزء من اصلاح تسيير البنوك العمومية ” الذي يعتبر أحد المحاور الاساسية للاصلاح البنكي و المالي لبرنامج رئيس الجمهورية”.
كما أردف يقول أن هذا الاجراء يجب أن يسمح بتحسين نشاط البنوك العمومية في إعداد استراتيجياتها وتطوير منتوجاتها و خدماتها البنكية بهدف تعزيز اسهامها في تمويل الاقتصاد الوطني و الاندماج المالي”.
في هذا الإطار، دعا الوزير المسؤولين الجدد إلى إستعمال جميع الموارد البشرية والمادية والإدارية من أجل العمل على تطبيق الخدمات المصرفية وتمويل المشاريع الهيكلية من أجل ضمان حضورها على مستوى الولايات العشر التي أنشأت
مؤخرًا .
إضافة إلى ذلك،أشار بن عبد الرحمان إلى مصلحة البنوك العمومية في تكييف منظوماتها المالية حسب أولويات القطاع مضيفًا أنه سيشرع في عمليات تقييم منتظمة في هذا الاتجاه من طرف الوزارة الوصية.
و حسب قوله فانه ” يجب توجيه الجهود خصوصا نحو تعبئة الادخار و تحسين عرض تمويل الاقتصاد الوطني” مؤكدًا على ضرورة مرافقة المواطن والمتعامل الاقتصادي في مختلف الاجراءات البنكية واحترام التعليمة الوزارية الرامية الى التكفل بملفات القرض في آجال لا تتعدى 30 يومًا.
من جهة أخرى، استعرض الوزير تقييما حول انجازات البنوك العمومية موضحا أنه عند نهاية 2020 بلغت القروض البنكية 9500 مليار دج منها 75 بالمئة تم تخصيصها للاستثمار . أما شبكة البنوك العمومية فقد ضمت 1178 وكالة عبر التراب الوطني فيما سمحت الموزعات الآلية للأوراق النقدية و الشبابك الأوتوماتيكية للأوراق النقدية بتحقيق قرابة 50 مليون عملية سحب.
