أشار تقرير للديون الوطني للاحصائيات بالجزائر، ان نسبة التضخم بلغت 1.8 بالمائة على اساس سنوي خلال شهر مارس الفارط أي نفس النسبة التي سجلت خلال شهر فبراير 2020.
وتمثل وتيرة تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي الى غاية شهر مارس 2020 متوسط معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه استنادا لـ 12 شهرا الممتدة من شهر إبريل 2019 الى غاية شهر مارس 2020 مقارنة بالفترة الممتدة من شهر أبريل 2018 الى غاية شهر مارس 2019.
أما المتغير الشهري لأسعار الاستهلاك، وهو المؤشر الصافي لأسعار الاستهلاك لشهر مارس 2020 مقارنة بشهر فبراير لنفس السنة، فقد عرف ارتفاعا بنسبة 1.2 بالمائة، وفقا لمعطيات الديوان.
وبخصوص المُتغير الشهري حسب فئة المُنتَج، ارتفعت أسعار السلع الغذائية بـ 2.5 %، كما ارتفعت اسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة بنسبة 5.1 بالمئة.
ويعود هذا المنحى نحو الارتفاع الى تسجيل أسعار بعض المنتجات ارتفاعا على غرار لحم الدجاج (+2.8 بالمائة) و الخضروات (+19.2 بالمائة) و البطاطا (+12.9 بالمائة)
أما بخصوص المواد الغذائية الصناعية (الصناعة الغذائية)، فقد عرفت أسعارها ارتفاعا طفيفا (+0.1 بالمائة) خلال شهر مارس بالمقارنة مع شهر فبراير حسب الديوان.
كما عرفت أسعار المواد المصنعة نموا بنسبة 0.5 بالمائة فيما عرفت اسعار الخدمات ركودا.
وحسب مجموعات السلع و الخدمات، عرفت أسعار فئة الصحة والنظافة الجسدية ارتفاعا بنسبة 0.2 بالمائة فيما سجلت فئة النقل و المواصلات متغيرا متوجها نحو الارتفاع بنسبة 0.4 بالمائة وصنف المواد المختلفة نسبة +0.7 بالمائة.
أما بقية مجموعات السلع و الخدمات فقد تميزت إما بتغيرات معتدلة او باستقرار، يضيف ذات المصدر.
للتذكير بلغ معدل التضخم بالجزائر 2 % في سنة 2019.
