تدابير عديدة اتخذت من أجل توفير العقار الصناعي للمستثمرين

تدابير عديدة اتخذت من أجل توفير العقار الصناعي للمستثمرين

   
أكد وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي اليوم الخميس خلال رده على أسئلة شفوية لأعضاء مجلس الامة أن الدولة اتخذت كل الاجراءات اللازمة لتوفير العقار الصناعي لفائدة المستثمرين لاسيما من خلال استرجاع العقارات الصناعية غير المستغلة.

و في رده على سؤال لعضو المجلس عبد القادر بن سالم (الثلث الرئاسي) حول 
الاجراءات الردعية التي اتخذتها الدولة لاسترجاع الاراضي الموجهة للاستثمار الصناعي و التي حولها المستفيدون منها لأغراض أخرى، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، أكد الوزير ان الدولة اتخذت التدابير اللازمة لمعالجة هذا المشكل. و اعترف الوزير بكون مشكل نقص العقار أحد العوائق الأساسية أمام الاستثمار بالجزائر بالنظر الى الضغط و المضاربة الذي تتعرض لهما هذه الثروة. و تعد المادة 104 من قانون المالية لسنة  2018 المعدلة لمادة جاءت في قانون المالية التكميلي ل2015 من بين أحدث التدابير الرامية لحل هذا المشكل. و قد أستحدثت هذه المادة رسما على عاتق كل مستفيد من قطعة أرض صناعية عن طريق التنازل و لم يستغلها في أجل ثلاث سنوات من استلامها. و تقدر نسبة هذا الرسم ب5 بالمئة من القيمة التجارية لقطعة الأرض المعنية. اضافة الى هذا، فان دفع الرسم من طرف المستفيد لا يعفيه من المتابعة القضائية و فسخ عقد التنازل.

أما بالنسبة للعقارات الصناعية الممنوحة عن طريق الامتياز فان عدم استغلالها 
في الاستثمار يعرض صاحبها لاسقاط حق الامتياز بموجب الامر 04-08 الصادر في سبتمبر 2008 المتعلق بمنح الامتياز للاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة والموجهة للاستثمار، حسب تذكير الوزير.
الخميس  26  أفريل  2018 

المزيد من  الأخبار

الثقافة