أكد وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية, لخضر رخروخ, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن استخدام المياه المستعملة المصفاة في الفلاحة سيسمح بتوفير 2ر1 مليار م3 من المياه في غضون2030.
وأوضح السيد رخروخ في كلمة ألقاها خلال فعاليات الجلسات الوطنية للفلاحة, التي تنظم تحت شعار “الفلاحة: من أجل أمن غذائي مستدام”, أن قطاعه “يعمل على تطوير استعمال المياه التي تنتجها عن محطات تصفية المياه المستعملة بتقنيات حديثة, مع ادخال التصفية الثلاثية التي تضمن اعادة استعمالها في كل انواع الزراعة وتعميمها على المحيطات والمساحات الموجودة بمحاذاة هذه المحطات في كل مناطق البلاد, وهو ما يسمح بتوفير ما يقارب 1 مليار و200 مليون من هذه المياه بآفاق 2030”.
ويهدف ذلك إلى توفير موارد مائية إضافية لفائدة قطاع الفلاحة وتخفيف الضغط على المياه الجوفية, والمياه السطحية المتأثرة أساسا بشح الامطار, حسب الوزير.
وفي إطار نفس المسعى, ذكر السيد رخروخ ببرنامج لإنجاز 14 محطة جديدة لتحلية مياه البحر في آفاق 2030, بالنظر لتراجع منسوب السدود ما أثر على تموين المواطنين بالمياه الشروب وتقليص الكميات الموجهة للسقي الفلاحي.
ويوفر قطاع الموارد المائية عموما كمية تقدر ب 7 مليارات متر مكعب سنويا توجه لتغطية احتياجات قطاع الفلاحة, أي ما يمثل نسبة 70 بالمائة من الانتاج الوطني.
كما تم إنجاز 45 محيط سقي كبير مجهز, يستفيد أساسا من السدود الكبيرة, والتي يجري استغلالها حاليا بمساحة اجمالية تفوق 280 الف هكتار, موزعة على 35 ولاية ومسيرة من طرف الديوان الوطني للسقي الفلاحي وتصريف المياه.
ويتم العمل -حسب السيد رخروخ- على توسعة وتهيئة محيطات سقي أخرى كلما توفرت الامكانيات المالية, اين يتم استغلال 65 سد في السقي حاليا.
وفي مجال حفر الآبار والمناقب, قام القطاع بوضع آليات جديدة لتسهيل منح رخص الحفر من خلال اجراءات ادارية وتعليمات لتسريع معالجة الطلبات, حيث اسفرت عن ارتفاع الرخص الممنوحة خلال الفترة 2020-2022 من 5300 الى 23100 رخصة تحت الرقابة التقنية للوكالة الوطنية للموارد التقنية, بعد دراستها من طرف الشباك الموحد على مستوى كل ولاية.
كما يحصي القطاع ما يفوق 255 الف بئر موجهة للسقي الفلاحي, وهو ما يعد –حسب الوزير- “دليلا قويا على الجهد المبذول من طرف القطاع لترقية هذه الشعبة”.
ودعا بالمناسبة إلى ضرورة الحفاظ على امكانيات البلاد من المياه الجوفية وحمايتها من الاستغلال المفرط.
وكشف الوزير في هذا السياق عن الشروع في عملية جرد شامل لكل الآبار الموجودة عبر الوطن “للتحكم أكثر في هذا المورد ورسم صورة واضحة عن الكميات التي تستغل سنويا منها, مع وضع خطة محكمة لاستغلالها بصورة عقلانية بما يضمن تجديدها والحفاظ عليها للأجيال القادمة”.
