إتفق وزير الفلاحة والتنمية الريفية, محمد عبد الحفيظ هني وأعضاء من الأمانة العامة للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين على تشكيل لجنتين مشتركتين تتكفلان بدراسة المسائل المتعلقة بالعقار الفلاحي ودفع الضرائب والإتاوات المتعلقة بها،حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للوزارة.
جاء ذلك خلال لقاء، جرى يوم أمس الإثنين بمقر الوزارة، جمع هني والأمين العام للاتحاد وأعضاء من الامانة العامة بحضور إطارات من الوزارة، يضيف نفس المصدر.
وخلال هذا اللقاء،طلب أعضاء الأمانة العامة للاتحاد بإعادة النظر في بعض النصوص التنظيمية والتعليمات وتحيين البعض الآخر من أجل استغلال أمثل للأراضي الفلاحية وتأمين المستغلين الحقيقيين للعقار الفلاحي،طبقا لمبدأ “الأرض لمن يخدمها”، يوضح البيان.
وفي هذا الجانب،أكد الوزير أن عملية تطهير العقار الفلاحي متواصلة ميدانيا عبر إحصاء الأراضي غير المستغلة والمهجورة وكذلك إعادة النظر في النصوص التطبيقية لقانون 10-03 المؤرخ في 15 أغسطس 2010 من أجل الاستغلال “الأمثل” للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة للخروج من نظام استغلال الأراضي في الشيوع والتنازل عن حق الامتياز وعقود الشراكة.
وفي هذا السياق، تم الاتفاق بين الطرفين على تشكيل لجنة مشتركة تتضمن إطارات من الوزارة وممثلين عن الاتحاد لدراسة كل المسائل المتعلقة بالعقار الفلاحي وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة في الميدان.
كما تم الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة مشتركة ثانية تتكفل بدراسة المسائل المتعلقة بالضرائب ودفع الإتاوات من طرف الفلاحين المستغلين للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق الامتياز, تضيف الوزارة.
ومن جهة أخرى، أكد الأمين العام للاتحاد خلال هذا اللقاء على استعداد الهيئة كشريك اقتصادي لمساندة السلطات العمومية في مساعيها الرامية إلى عصرنة القطاع الفلاحي ورفع الإنتاج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد، منوها بأهمية التنسيق بين الوزارة والاتحاد لاسيما فيما يتعلق بإصدار أو إعداد تعليمات ونصوص قانونية تخص القطاع.
وفيما يخص شعبة تربية المواشي, ثمن أعضاء الاتحاد قرار السلطات العمومية الخاص برفع حصة الشعير المدعم لشهر فبراير الفارط لدعم الموالين والحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية، مطالبين بفرض الرقابة الصارمة على المضاربين الذين ينتهزون فرصة نقص الأمطار لرفع أسعار الأعلاف في السوق.
وفيما يخص ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، لا سيما مادة البطاطا, طمئن أعضاء الأمانة العامة للاتحاد أن الإنتاج كافي لتلبية الاحتياجات وأن المضاربة في الأسعار راجعة إلى كثرة الوسطاء.
وفي هذا الصدد، دعا الوزير الفلاحين والموالين إلى التنظيم والانخراط في تعاونيات للاستفادة أحسن من الدعم المقدم من طرف الدولة ومن إعفاءات أخرى، مؤكدا أن الوزارة مستعدة لاتخاذ الإجراءات الضرورية با لتنسيق مع الاتحاد والغرف الولائية للفلاحة، وفقا للبيان.
