شارك وزير الطاقة والمنجم، السيد محمد عرقاب، في الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لـ منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) الذي عقد اليوم الثلاثاء في القاهرة (مصر)، يرافقه اطارات من الوزارة ومن مجمع سوناطراك.
وقدم السيد عرقاب خلال هذا الاجتماع لمحة عامة عن الاستعدادات الجارية للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، التي ستعقد في الجزائر العاصمة في عام 2023، وشدد على أهمية هذا الاجتماع لصياغة وتقديم أفضل الحلول التي يحتاجها العالم لأمن الطاقة على المدى الطويل ولإعادة الغاز الطبيعي إلى مكانه الصحيح كطاقة أساسية للتنمية المستدامة وانتقال الطاقة.
وشهد هذا الاجتماع مشاركة وزراء الطاقة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في المنتدى (الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا) ، وكذلك الدول المراقبة (أنغولا ، أذربيجان ، والعراق ، وماليزيا ، وموزمبيق ، والنرويج ، وبيرو ، والإمارات العربية المتحدة).
حضر وزير الطاقة في بابوا غينيا الجديدة الاجتماع كضيف، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى من البلدان المدعوة (إندونيسيا وموريتانيا والسنغال).
ترأس وزير البترول والثروة المعدنية المصري هذا الاجتماع بصفته رئيس الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز 2022. مشيرا في ملاحظاته الافتتاحية إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في وقت حرج تُبذل فيه جهود عالمية. نحو تحقيق ثلاثية الطاقة المتمثلة في الأمن والاستدامة والقدرة على تحمل التكاليف.
وأكد الوزير المصري أنّ الغاز الطبيعي كمصدر نظيف للطاقة يعتبر الحل الصحيح والمتوازن وسيستمر في لعب دور رئيسي في مزيج الطاقة في المستقبل.
علاوة على ذلك، شدد الاجتماع الوزاري على هدف المنتدى في دعم السيادة الدائمة للدول الأعضاء على مواردها الطبيعية وقدرتها على التخطيط والإدارة بشكل مستقل لتنمية واستخدام وتثمين مستدام وناجع ومحافظ على بيئة موارد الغاز لصالح شعوبهم.
وأعرب الاجتماع عن دعمه للدول الأفريقية في كفاحها للحد من فقر الطاقة وتحقيق الرخاء لشعوبها.
كما تم التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين البلدان الأعضاء والحوار الحقيقي والمعزز بين المنتجين والمستهلكين وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين بهدف ضمان أمن الطلب وأمن العرض، فضلاً عن الحوار المفتوح والشفاف لأسواق غاز غير تمييزية.
وسلط الاجتماع الضوء على أن أسواق الغاز الطبيعي تشهد تغيرات جذرية من حيث أداء السوق والالتزامات التعاقدية والاستثمارات. لقد وجد أنه في حين أن محاور الغاز تعاني من تقلبات شديدة، فإن أسعار عقود الغاز طويلة الأجل أكثر استقرارًا ويمكن التنبؤ بها.
كما أشار المشاركون إلى المستوى الهائل من الاستثمار اللازم لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، وشددوا على أهمية الاستثمارات في الوقت المناسب لاستقرار السوق، وضرورة تدفق الموارد المالية دون عوائق والوصول غير التمييزي إلى التكنولوجيا. وأعاد المشاركون التأكيد على الحاجة الماسة إلى تأمين العرض وأمن الطلب.
وعلى هامش هذا الاجتماع الوزاري، عقد وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب، اجتماعا ثنائيا مع نظيره المصري، السيد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واستعرض خلاله الوزيران حالة التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والمناجم والفرص المتاحة لتطويره.
