درست الحكومة، خلال اجتماعها الذي ترأسه اليوم الأربعاء، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 04 ـ 08 المؤرخ في 14 أغسطس 2004، والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن مشروع هذا النص “يندرج، أساسا، في إطار الاصلاحات الاقتصادية التي التزمت بها السلطات العمومية حاليا، ويهدف خصوصا إلى تسهيل الفعل التجاري من خلال تنفيذ نظام إنشاء مؤسسة عبر الإنترنت عن طريق البوابة الإلكترونية المنشأة لهذا الغرض وعلى أساس استمارة موحدة”.
وفيما يخص تطهير البطاقية الوطنية للسجل التجاري، ألح الوزير الأول على ضرورة إطلاق عملية تحسيسية تجاه التجار المتأخرين في القيام بالتحول إلى الصيغة الإلكترونية للسجل التجاري, وذلك في الآجال القانونية المحددة بيوم 30 يونيو 2022.
وأشار البيان إلى أنه طبقا للإجراءات المعمول بها، “ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس وزراء”.
