أكد وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الدولة تسعى إلى الارتقاء بمستوى الوضع الاجتماعي والمهني للعمال، وذلك من خلال “توفير كل الطرق والوسائل” القانونية الملائمة لذلك.
وقال السيد سبقاق، في كلمة ألقها بالنيابة عنه الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة سليمان طيابي، خلال الندوة الوطنية لإطارات الاتحادية الوطنية لعمال قطاع الشباب والرياضة، بأن “الدولة الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تسعى بكل الطرق والوسائل القانونية إلى توفير كافة الشروط الملائمة والإمكانيات اللازمة من أجل الارتقاء بمستوى الوضع الاجتماعي والمهني للعمال”.
وأوضح في ذات السياق، أن العمل على توفير هذه الشروط الملائمة سيعود بـ “الأثر الإيجابي” على أداء منظومة قطاع الشباب والرياضة، ويعد ذلك “عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية ورعايته الدائمة من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لعمالنا وصون المكاسب المحققة في ميدان الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية”.
واستطرد في ذات القول، أن هذا التوجه عكسته القرارات “التاريخية” الصادرة عن آخر اجتماع لمجلس الوزراء والتي “كرست الحق النقابي كمكسب لا يمكن التراجع عنه، كما أسست لمرحلة جديدة من الحرية النقابية أساسها حماية العمال من كل المساومات التي من شأنها المساس من قدسية العمل النقابي”.
واعتبر الوزير, من جهة أخرى، أنه من خلال اللقاءات المتكررة مع الشركاء الاجتماعيين, تسعى الوزارة المعنية إلى “تجسيد المقاربة التشاركية في العمل وبناء الإطار الأمثل الذي قوامه الثقة المتبادلة وترسيخ الحوار والتشاور الدائم في مجابهة المشاكل والصعوبات التي تعترض موظفينا وعمالنا اجتماعيا ومهنيا”.
كما ثمن المتحدث، أشغال الندوة الوطنية لإطارات الاتحادية الوطنية لعمال قطاع الشباب والرياضة، وقال إنها “فرصة حقيقية” لطرفي الشراكة من أجل الوقوف على ما تم انجازه ولتشخيص وتقييم أداء المنظومة الرياضية والشبابية.
بدوره، قال الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال قطاع الشباب والرياضة محمد قاشي، أن هذه الندوة تأتي لعرض خلاصة سنتين من العمل المتواصل لثماني ندوات جهوية انعقدت عبر جهات الوطن والتي جمعت مختلف إطارات القطاع بالوزارة الوصية والمؤسسات التابعة لها، والتي سمحت بتقديم وطرح العديد من القضايا المهنية والاجتماعية الخاصة بالعمال والموظفين.
وتمت خلال هذه الندوات -حسب ذات المصدر- دراسة وإثراء الوثيقة المعدلة من طرف اللجنة الوطنية المكلفة بإثراء القانون الأساسي للقطاع، تسوية بعض القضايا المحلية المطروحة على مستوى القاعدة ونقاط أخرى تتعلق بإعادة تصنيف المربين المختصين في قطاع الشباب وتحديد مهام مستشاري الشباب وغيرها من الانشغالات التي تم تضمينها في شكل التوصيات رفعت إلى الوزارة الوصية.
من جهته، قال ممثل الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين, أن الجزائر تشهد “ديناميكية جديدة تكرس الفعل النقابي” الذي يقوم على إشراك الطاقات النضالية الجديدة من أجل خدمة الجبهة الاجتماعية المرافعة عن حقوقها وأن الاتحاد “واثق” بأن المقاربة التشاركية التي ترافع من أجل الدولة الجزائرية “ستجمعنا من أجل وتيرة إيجابية تسير على إيقاع موحد”.
