أكدت الدول المشاركة في القمة الـ 6 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز، اليوم الثلاثاء بالدوحة، عزمها على تعزيز الامن الطاقوي في العالم كممونين “موثوقين” للغاز الطبيعي، من أجل تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
و جدد أعضاء منتدى البلدان المصدرة للغاز في بيان ختامي تم إقراره عقب أشغال القمة الـ 6 لرؤساء دول وحكومات المنتدى، بحضور رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، تأكيدهم على تعزيز الامن الطاقوي العالمي كممونين “موثوقين” للغاز الطبيعي وذلك من اجل تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، مع الاقرار بالدور المحوري للغاز الطبيعي في تلبية الاحتياجات العالمية من الطاقة و في تحقيق اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
في هذا الصدد شدّدت الدول الأعضاء في منتدى البلدان المصدرة للغاز على “أهمية التنسيق و التعاون ضمن و بين البلدان الأعضاء و الحوار بين المنتجين والمستهلكين و الاطراف الأخرى الفاعلة المعنية، من أجل ترقية التعاون الدولي الرامي إلى ضمان ديمومة و استمرارية الأسواق الغازية”.
كما تم التطرق في هذا البيان الختامي إلى أهمية العقود طويلة المدى للغاز و الغاز الطبيعي المميع و الأسعار العادلة والمستقرة من أجل دعم استمرارية الاستثمارات في الصناعة العالمية الحيوية للغاز.
كما أكد المشاركون في ذات السياق على المساهمات الايجابية لاستعمال الغاز من اجل تحسين نوعية الهواء و التخفيف من آثار التغيرات المناخية طبقا للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية و إتفاقية باريس، مشددين على الاهمية “الحيوية” لمواصلة الاستثمارات و تنمية الموارد الطبيعية و الموارد الغازية عبر انجاز المنشآت التي من شانها ضمان الامن الطاقوي و الانظمة الطاقوية الملائمة.
نحو متابعة الاستثمارات لتغطية الاحتياجات المتنامية
و قد قرر أعضاء المنتدى الذين الهمتهم التصريحات السابقة في قمة منتدى الدول المصدرة للغاز أن يرقوا الغاز الطبيعي “كطاقة غزيرة و سهلة المنال و نقية و موثوقة” و كوقود ذو جودة لتغطية الاحتياجات الطاقوية العالمية المتنامية” من شأنها مكافحة التغير المناخي و تحسين جودة الهواء.
كما قرروا أيضا متابعة الاستثمارات و تطوير مصادر الغاز الطبيعي مع تشجيع السياسات الطاقوية “المتبصرة” التي تضم الغاز الطبيعي كطاقة موثوقة و مرنة لإنتاج الطاقة.
من جهة أخرى، عبر أعضاء المنتدى عن “انشغالهم العميق” و “عدم موافقتهم” على “القيود الأحادية التي فرضت دون موافقة مجلس الأمن الأممي ضد الدول الأعضاء و التي من شأنها التأثير سلبا على تنمية و تجارة الغاز” ّإضافة إلى “تطبيق القوانين من الخارج و التنظيمات الوطنية” ضد الدول الأعضاء.
كما أبدت الدول الأعضاء “عن انشغالها نتيجة استخدام اجندة المناخ لإطالة أمد الفوارق و إدراج ممارسات تمييزية و اللجوء إلى الإجراءات الحمائية مما يشكل خرقا مباشرا لقواعد التجارة العالمية”.
كما عبر رؤساء الدول و الحكومات عن متابعة العمل الجماعي لتخطي النتائج السلبية التي خلفتها الجائحة كوفيد-19 من أجل ضمان التموين بالغاز و عبروا عن ارتياحهم لاقتراح الجزائر باحتضان القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز سنة 2023.
و شارك في القمة السادسة التي عقدت تحت شعار “الغاز الطبيعي: صناعة المستقبل الطاقوي” كل من الجزائر و بوليفيا و مصر و غينيا الإستوائية و إيران و ليبيا ونيجيريا و قطر و روسيا و ترينيتي و طوباغو و فينيزويلا فيما تعتبر أنغولا و أذربيجان و العراق و كازاخستان و ماليزيا و النرويج و عمان و بيرو و الإمارات العربية المتحدة دول ملاحظة.
