حقق المجمع الصناعي الجزائري للصناعات الميكانيكية “أجيام” رقم أعمال قدره 82ر26 مليار دج خلال العام الماضي 2022،بزيادة 12 بالمائة مقارنة ب2021، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الصناعة.
وتم عرض هذه النتائج خلال اجتماع مع مسؤولي المجمع وأبرز الفروع والمؤسسات التابعة له، ترأسه وزير الصناعة أحمد زغدار، وهذا في إطار سلسلة اللقاءات التقييمية للمجمعات العمومية التابعة للقطاع الصناعي التي تنظمها الوزارة بهدف
تقييم أدائها، نشاطاتها ومستوى نجاعتها خلال 2022.
ووفقا للعرض الذي قدم خلال هذا الاجتماع، يتوقع أن يصل رقم أعمال مجمع “أجيام” خلال العام الجاري 2023 إلى 40 مليار دج.
ومن أبرز المؤسسات التابعة للمجمع والتي حققت نتائج وقيمة مضافة إيجابية في 2022، ذكر البيان المؤسسة الوطنية لإنتاج المضخات والصمامات “بوفال” بارتفاع قدر ب 30 بالمائة في رقم الأعمال و 41 بالمائة في القيمة المضافة، المؤسسة
الوطنية لعتاد الأشغال العمومية “أو ان ام تي بي” بارتفاع 37 بالمائة في رقم الأعمال و 28 بالمائة في القيمة المضافة، المؤسسة الوطنية للآلات والأدوات “بي ام او” بارتفاع 12 بالمائة في رقم الأعمال و 26 بالمائة في القيمة المضافة.
تضاف إلى ذلك، المؤسسة العمومية للصناعات الميكانيكية ولواحقها “أورسيم” بارتفاع 12 بالمائة في رقم الاعمال و8 بالمائة في القيمة المضافة، المؤسسة الوطنية لإنتاج اللوالب والسكاكين والصنابير “بي سي ار” بارتفاع 10 بالمائة في رقم الأعمال و 12 بالمائة في القيمة المضافة، وكذا المؤسسة الوطنية للعتاد الفلاحي وعتاد الصيد “أونماب” بارتفاع 5 بالمائة في رقم الأعمال و14 بالمائة في القيمة المضافة.
وكان اللقاء أيضا، فرصة لعرض أبرز العراقيل التي حالت دون تحقيق عدد من الأهداف التي كانت مسطرة من طرف المجمع لسنة 2022 منها ما هو متعلق بالظروف الاقتصادية والجيوسياسية العالمية وصعوبة التموين ببعض المدخلات في الأسواق
الدولية، ومنها ما هو متعلق بتأثير بعض الفروع التي تعاني من ديون كبيرة على النتائج الإجمالية للمجمع.
وفي تعقيبه على عرض وضعية المجمع، شدد السيد زغدار على “ضرورة تحسين نتائج وأداء المجمع أكثر فأكثر في السنوات المقبلة نظرا للإمكانيات والخبرة الكبيرة التي يملكها في مجال الصناعات الميكانيكية وكذا الفرص التي تتيحها السوق
الجزائر في إطار الاستراتيجية الجديدة لتطوير الصناعات الميكانيكية”.
وأسدى الوزير توجيهات بتكثيف المجهودات حول عدد من المشاريع ذات البعد الاستراتيجي في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية، لاسيما تلك المتعلقة بإنتاج العتاد الفلاحي والري، إنتاج المضخات والصمامات الموجهة لقطاع المحروقات، وبالخصوص تلك الموجهة لقطاع الموارد المائية في إطار برنامج إنجاز محطات تحلية مياه البحر والتي تحوز فيها فروع “أجيام” تجربة كبيرة، وتطوير صناعة السفن عبر الفرع “إيكوراب”.
كما أبرز السيد زغدار أهمية تطوير نسب الإدماج بالنسبة لمختلف منتجات المجمع وفروعه في خلق القيمة المضافة، والحد من فاتورة استيراد عدد من المعدات والتجهيزات الصناعية.
وفي سياق ذي صلة، أشار الوزير إلى ضرورة تحسين حوكمة المجمع من خلال إدراج عقود النجاعة في 2023، دعم مجالس الإدارة بالكفاءات، إنشاء مخابر البحث والتطوير، إعداد برامج تكوينية ووضع نظام معلوماتي فعال والإسراع في عملية الرقمنة.
للإشارة، يوظف المجمع قرابة 6700 موظف، ويضم في حافظته 29 فرعا ومؤسسة، منها ست شركات مختلطة مع شركاء أجانب، تنشط في إنتاج وصناعة العتاد والمعدات الموجهة للفلاحة والصيد البحري، آلات ومعدات الأشغال العمومية، التجهيزات
الصناعية وصناعة المحركات والمناولة الصناعية، حسب نفس البيان.
