تم رفع القيود عن 18 مشروعا إضافيا في الأسابيع الأخيرة من ضمن المشاريع الاستثمارية العالقة، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاءت هذه الحصيلة خلال عرض “محين” قدمه وسيط الجمهورية ابراهيم مراد حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة،
خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون.
ووفقا لهذه الحصيلة، فقد “تم رفع القيود عن 18 مشروعا استثماريا إضافيا” في حين “دخل 21 مشروعا آخرا، حيز الاستغلال”.
وسمح ذلك إجمالا -يضيف البيان- بدخول 431 مشروعا استثماريا، حيز الاستغلال، مقارنة بالوضعية التي تم تقديمها، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير والتي كانت 410 مشروعا، مما خلق 1083 منصب شغل إضافي، مشيرا إلى أنه تم “تنصيب خلية اليقظة لمنع استيراد المواد المنتجة محليا، حماية للصناعة الوطنية”.
وعقب هذا العرض، أمر رئيس الجمهورية بـ “تكليف الوزير الأول بالتنسيق بين وزير المالية ووسيط الجمهورية، لإنهاء آخر ملفات الاستثمارات العالقة، في أقرب وقت ممكن، من خلال إزالة آخر العقبات أمامها، ولاسيما البنكية منها”.
كما أمر بتحضير تقرير نهائي حول خارطة المشاريع الاستثمارية، التي رفعت عنها القيود في كل ولايات الوطن، وفق إحصائيات
دقيقة لمجال التخصصات ومناصب الشغل المستحدثة، حسب البيان.
