المغرب: فاتورة الطاقة تعمق العجز التجاري وتكشف هشاشة السياسة الاقتصادية للمخزن

عمقت فاتورة استيراد المواد الطاقوية من العجز التجاري المغربي، ببلوغها 25ر7 مليارات دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من

العام 2021، وفقا لبيانات جديدة صادرة عن مكتب الصرف الحكومي، كاشفة بذلك عن هشاشة السياسة الاقتصادية والطاقوية لنظام المخزن.

وحسب البيانات، فقد سجلت فاتورة استيراد الطاقة قفزة بزيادة نسبتها 49،3 بالمائة، فضلا عن ارتفاع قيمة العديد من الواردات الأخرى منها الأدوية التي زادت بنسبة 75،1 بالمائة، متأثرة بمشتريات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والمنتجات الغذائية والمنتجات نصف المصنعة ومواد التجهيز.

وعليه، قفز عجز الميزان التجاري خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر الماضي إلى 19،7 مليار دولار، حيث ارتفع بنسبة 4ر26 بالمائة عن نفس الفترة من العام 2020.

وأشار مكتب الصرف الحكومي إلى أن صعود العجز التجاري المغربي يرجع إلى ارتفاع فاتورة الواردات بنسبة 24 المائة، لتبلغ نحو 51،3 مليار دولار، بينما وصلت الصادرات إلى 31،6 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها 22،5 بالمائة على أساس سنوي.

وتسبب صعود أسعار النفط والغاز في السوق العالمية في تعميق العجز التجاري، كاشفا عن هشاشة الاقتصاد المغربي الذي يعتمد على الاستيراد من الخارج لجميع حاجياته من النفط الخام والمنتجات البترولية والغازية التي يستهلكها.