اعتبر الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس الخميس بالجزائر العاصمة، أن تقرير البنك العالمي حول الجزائر جاء متناقضًا مع تقارير حديثة صدرت عن نفس الهيئة وهيئات دولية أخرى، مبرزًا أن الاقتصاد الجزائري ينمو ويتقدم بمؤشرات إيجابية.
وأوضح السيد بن عبد الرحمان، في رده على سؤال حول تقرير البنك العالمي، خلال ندوة صحفية نظمت بقصر الحكومة، أنه “بالنسبة للسلبيات المتواجدة في هذا التقرير، سوف نرد بطريقتنا” وهناك آليات وإجراءات بهذا الخصوص.
كما اعتبر الوزير الأول، وزير المالية، أن “بعض الصحافة ضخمت ما جاء في هذا التقرير وجعلت منه تقريرًا سلبيًا محضًا، لكن الواقع موجود هنا ولا يمكن لمؤسسات دولية أن تناقض نفسها في ظرف شهر أو شهرين”.
وفي هذا الصدد، أبرز السيد بن عبد الرحمان، أنه بالعودة شهر أو شهرين إلى الوراء، “نجد تقارير جد إيجابية عن الجزائر، بل تقارير لم تصدر حتى عن بعض الاقتصادات الكبرى، بما فيها تقارير الصندوق النقد الدولي أو تقارير البنك العالمي”.
وبعيدًا عن العناوين، يؤكد السيد بن عبد الرحمان، “حتى و لو اختلفنا معه في بعض المعطيات، إلّا أن هذا التقرير مملوء بالمؤشرات الإيجابية”، داعيًا في هذا الصدد إلى “التمعن في قراءته وتحليله”.
وبالتالي، يقول السيد بن عبد الرحمان، “حتى لا تكون هناك حساسيات بين هاته المؤسسات والجزائر فنحن دعونا إلى الرجوع بقراءات متأنية إلى الواقع الاقتصادي الجزائري”، مذكرًا بأن الجزائر “دولة ليست لها مديونية خارجية”.
وبهذا، يقول الوزير الأول، وزير المالية، “نشكل استثناء بالنسبة للمحيط الموجود حولنا، وحتى الدول المجاورة”، مؤكدًا أنه “لن نذهب إلى المديونية وقد وفقنا في هذا المسار، وتمكنا من حشد كل مقدرات الاقتصاد الوطني حتى نتمكن من القضاء على هذه الذهنيات التي كانت تدفع بالجزائر دفعًا إلى الإستدانة الخارجية”.
وفي هذا الإطار، شدّد السيد بن عبد الرحمان قائلًا: “نقولها ونعيدها، لن نذهب إلى الاستدانة الخارجية ولن نذهب إلى طبع النقود”.
وهنا، كشف الوزير الأول، وزير المالية، أن نسبة نمو الإقتصاد الوطني مع نهاية سنة 2021 ستتعدى 4.1 بالمائة، مبرزًا أن الوضع الاقتصادي الجزائري في “عافية تصاعدية”.
كما أكّد الوزير الأول “أن الوضعية الاقتصادية للجزائر تعتبر استثناء في المنطقة وحتى مقارنة ببعض الدول الكبرى”، مبرزًا أن الجزائر “تمكنت من حشد قدرات الإنتاج الوطني، ما سمح لها بتخفيض وارداتها وعدم التوجه إلى المديونية الخارجية أو طبع النقود”.
