أصدر بنك الجزائر، اليوم الخميس، تعليمة جديدة يلزم فيها البنوك بتقييم المخاطر المتعلقة بالتجارة الخارجية وتحديد التدابير الضرورية لتخفيفها.
وجاء في التعليمة رقم 2 -2022 الموقعة من طرف محافظ البنك المركزي صالح الدين طالب، أنه “فيما يخص توطين عمليات التجارة الخارجية، يتعين على البنوك الوسيطة المعتمدة تقييم المخاطر ذات الصلة، مع الأخذ بعين الاعتبار بصفة خاصة نوعية
الأطراف التجارية، وتحديد التدابير الكفيلة لتخفيف هذه المخاطر”.
ويسري مفعول هذه التعليمة المتعلقة بإدارة مخاطر توطين عمليات التجارة الخارجية، ابتداءً من تاريخ الإمضاء عليها، أي 28 جويلية 2022.
وتلغي هذه التعليمة، أحكام التعليمة رقم 05-2017 المؤرخة في 22 أكتوبر 2017، المحددة للشروط الخاصة المتعلقة بتوطين عمليات استيراد السلع الموجهة للبيع على حالها.
وذكرت التعليمة بأن النظام رقم 07-01 المؤرخ في 3 فيفري 2007، المعدل والمتمم، المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة على وجه الخصوص، إطار معالجة عمليات التجارة الخارجية التي يتوجب على البنوك الوسيطة المعتمدة احترامها.
وأضافت بأنه “يجب أن تحترم الإجراءات والأنظمة الداخلية للبنوك الوسيطة المعتمدة التي تتجلى فيها الأحكام المنصوص عليها في النظام رقم 07-01 المشار إليه أعلاه، مقتضيات النظام 08-11 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011، المتعلق بالرقابة الداخلية، لاسيما فيما يتعلق بإدارة المخاطر التي تقع مسؤوليتها على عاتق البنوك الوسيطة المعتمدة”.
