سجل الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات خلال التسعة أشهر الاولى من سنة 2022 فائضا “معتبرا” بـ 11,830 مليار دولار مقابل عجز بـ 2,477 مليار دولار نهاية سبتمبر 2021، حسبما أفاد به اليوم الأحد بنك الجزائر.
ويعكس هذا الارتفاع وضعية الاقتصاد الكلي للبلد خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المنصرمة، التي “تحسنت بشكل ملحوظ”, حسب البنك المركزي في مذكرته الأخيرة.
وحسب ذات المصدر، سجل الميزان التجاري خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022 فائضا بـ 18,06 مليار دولار مقابل عجز بـ 790 مليون دولار في نفس الفترة من سنة 2021.
وأرجع بنك الجزائر هذا الانتعاش إلى ارتفاع صادرات المحروقات وتطور صادرات السلع خارج المحروقات رغم زيادة طفيفة في واردات السلع.
وسجلت صادرات المحروقات في نهاية شهر سبتمبر 2022 ارتفاعا كبيرا بـ 18,48 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، حيث انتقلت من 24,10 مليار دولار إلى 42,58 مليار دولار.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة الارتفاع الكبير لأسعار البترول والغاز، يضيف ذات المصدر الذي ذكر بأن صادرات المحروقات بلغت نهاية سبتمبر 2022 أعلى مستوى لها منذ ثمان سنوات.
وبلغت صادرات السلع خارج المحروقات 4,35 مليار دولار نهاية سبتمبر 2022 مقابل 3,08 مليار دولار في نفس الفترة من السنة التي سبقتها, أي ارتفاع بـ 1,27 مليار دولار.
وسجلت واردات السلع زيادة طفيفة بـ 898 مليون دولار (3,21+ %) خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022, مقارنة بنفس الفترة من السنة التي سبقتها، حيث انتقلت من 27,97 مليار دولار إلى 28,87 مليار دولار نهاية سبتمبر 2022.
نمو اقتصادي بـ2.8 في المائة في الثلاثي الثاني لسنة 2022
وحسب مذكرة بنك الجزائري، تبلغ احتياطات الصرف الرسمية (دون احتساب الذهب) 52.763 مليار بما يعادل الدولار نهاية سنة 2022 مقابل 45.296 مليار بما يعادل الدولار نهاية ديسمبر 2021 و44.724مليار بما يعادل دولار نهاية 2021، أي ارتفاعات بـ7.465 مليار بما يعادل دولار و8.039 مليار بما يعادل دولار.
وأضاف المصدر أن مخزون الذهب النقدي نهاية سبتمبر 2022 قد بقي 5.585.772,702 أوقية ذهب.
وفيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي الجزائري, فقد تميز مجددا “بنمو ملموس بنسبة 2.8 في المائة في الثلاثي الثاني لسنة 2022.
وأشارت الوثيقة إلى أن هذا النمو كان مدعوما من جميع القطاعات باستثناء قطاع المحروقات الذي سجل نموا سلبيا بنسبة 1.5 في المائة.
وباستثناء المحروقات، فقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي بالحجم 3.6 في المائة مقابل 6.3 في الثلاثي الثاني من سنة 2021.
ومن حيث مؤشر المالية العامة، في نهاية أغسطس 2022، تحسن الرصيد الإجمالي للخزينة “بشكل ملحوظ” مسجلا فائضا قدره 316.5 مليار دينار جزائري مقابل عجز قدره 1111.7 مليار دينار جزائري في نفس الفترة من سنة 2021.
ويرجع هذا الفائض بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات الميزانية، ولاسيما إيرادات المحروقات.
أشار بنك الجزائر أيضا إلى رصيد إيجابي لصندوق ضبط الإيرادات قدره 698.1 مليار دينار جزائري في نهاية سبتمبر 2022.
وقد تم تزويد هذا الصندوق بالفوائض المسجلة من جباية البترول المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2022.
