تم تمديد اجال وضع وسائل الدفع الالكتروني على مستوى الفضاءات التجارية إلى 31 ديسمبر 2023، حسبما جاء في قانون المالية التكميلي لـ 2022، الذي نشر في العدد 53 من الجريدة الرسمية.
وجاء في هذا القانون الذي وقع عليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في 3 أوت الجاري: “يتعين على كل متعامل اقتصادي أن يضع تحت تصرف المستهلك وسائل الدفع الإلكتروني، قصد السماح له بناء على طلبه، بتسديد مبلغ مشترياته عبر حسابه البنكي أو البريدي الموطن قانونا على مستوى بنك معتمد أو بريد الجزائر”.
و”على المتعاملين الاقتصاديين الامتثال لأحكام هذه المادة بتاريه 31 ديسمبر 2023 كأقصى حد”، حسب نفس النص.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجراء لا يقتصر على وضع أجهزة الدفع الإلكتروني بل يشمل كل الوسائل بما في ذلك الدفع عن طريق الهاتف النقال.
من جهة أخرى، تضمن قانون المالية التكميلي أرجاء يسمح بتحويل مستحقات البنوك على المؤسسات إلى أوراق مالية قابلة للتداول.
وتخضع عملية التوريق لموافقة المدين، يؤكد النص الذي لفت إلى أن شروط تطبيق هذا الاجراء، تحدد عند الحاجة بموجب نظام من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ومن نظام بنك الجزائر.
وفي مجال استيراد تجهيزات النقل، رخص قانون المالية التكميلي بجمركة الطائرات ومكونات الطائرات وكذا سفن نقل المسافرين والبضائع على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك.
