أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مساء أمس السبت، أن قانون الاستثمار الجديد سيعرض أمام مجلس الوزراء في غضون شهر.
وخلال لقاءه الدوري مع وسائل الاعلام الوطنية، بث عبر القنوات التلفزيونية والاذاعية الوطنية، أكد السيد الرئيس مرة أخرى أن سنة 2022 هي “سنة اقتصادية بامتياز” بفضل التسهيلات المتعددة التي أقرت في المجالات الاقتصادية ولفائدة الاستثمار.
وذكر في هذا الصدد برفع العراقيل على “أكثر من 800 مشروع من بين 900 مشروع استثماري كانت مجمدة” مما سيسمح بتوفير 52 ألف منصب شغل وهو ما وصفه بـ”المعجزة” التي تحققت.
كما ذكر السيد الرئيس بما تم إنجازه في مجال محاربة المضاربة التي تم تجريمها بموجب قانون خاص إلى جانب تقنين عمليتي الاستيراد والتصدير.
وكشف عن التحضير لقانون مالية تكميلي لسنة 2022 للتكفل بالنفقات الإضافية المدرجة خلال هذه السنة.
