أسدى رئيس الجمهورية،السيد عبد المجيد تبون،اليوم الأحد، لدى ترؤسه اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، خصص لمشروع قانون المالية 2023، تعليمات بتجسيد رقمنة شاملة لكل القطاعات خلال السنة القادمة،مع الإسراع في رقمنة القطاع الضريبي والممتلكات الخاصة بالأفراد، قصد إحصاء الثروة و تفادي ضرائب تستهدف صغار الموظفين والعمال فقط.
و جاء في بيان لمجلس الوزراء، أنه بالتطرق للضريبة على الثروة، شدد رئيس الجمهورية توجيهاته للحكومة بمواصلة عصرنة ورقمنه كل القطاعات، حتى تكون مؤشرات التسيير والتجهيز دقيقة، تتجاوب والتنمية الوطنية، مع تجسيد رقمنة شاملة لكل
القطاعات سنة 2023.
في هذا السياق، أمر رئيس الجمهورية الحكومة بإيلاء الأهمية للإسراع في رقمنة القطاع الضريبي والممتلكات الخاصة بالأفراد، في كل المجالات لإحصاء الثروة “بدل سياسة ضريبية تستهدف صغار الموظفين والعمال فقط”، مع مباشرة عملية
إحصائية دقيقة، للمقومات المالية والمادية، بكل أشكالها في السوق الموازية.
كما أسدى تعليمات بإطلاق مخطط وطني لتسجيل كل العمليات التجارية، ضمن شبكة إلكترونية للمعطيات والبيانات لدى القطاع الضريبي.
و أمر , في نفس الإطار، باستحداث مناطق حرة، في كل من تندوف، تيمياوين،تينزواتين، وطالب العربي، بما يساعد على
تحقيق مرونة اقتصادية، مع الترخيص للمصدرين، في إطار التبادل الحر، بتصدير المواد غير الاستهلاكية المنتجة محليا، كالمواد البلاستيكية ومشتقاتها، بناء على قائمة تحددها وزارة التجارة،وكذا تصدير الفائض من الإنتاج الصناعي الوطني مع التصريح الجمركي.
