أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء أمس السبت بالجزائر، على ضرورة رفع الإنتاج الوطني من المواد الفلاحية، وعلى رأسها الحبوب، لتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح السيد الرئيس في لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية, بث على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، أن “الحل الجذري للتصدي لغلاء أسعار المواد الغذائية وندرتها في السوق الدولية هو تعزيز الإنتاج الوطني”.
وذكر رئيس الجمهورية في هذا الصدد بالتحفيزات التي أقرتها الدولة لفائدة المنتجين بما في ذلك تمويل مشاريعهم بنسبة تصل إلى 90 بالمائة من تكلفتها.
ويأتي ذلك من منطلق الأهمية التي توليها الدولة لرفع مستويات الإنتاج المحلي باعتباره “أساسا للأمن الغذائي للبلاد”، يؤكد السيد الرئيس.
وتطرق بهذا الخصوص إلى شعبة الحبوب الوطنية التي تغطي فقط حوالي نصف احتياجات البلاد والمقدرة بحوالي 9 ملايين طن.
وأخذا بعين الاعتبار للزيادة السكانية والمقدرة بـ850 الف نسمة سنويا، فإنه من الضروري -حسب السيد الرئيس- رفع الإنتاج الوطني لمواجهة الطلب المحلي المتزايد والتقليص التدريجي لحصة الواردات إلى غاية وقفها نهائيا وهو “أمر ممكن جدا بشهادة المختصين في المجال”.
ولتحقيق هذا الهدف، شدد رئيس الجمهورية على أهمية رفع مردودية الأراضي الفلاحية المنتجة للحبوب من متوسط 20 قنطار/هكتار حاليا إلى 40 قنطار/هكتار، لافتا إلى أن هذا المتوسط بلغ في بعض الدول الكبرى المنتجة للحبوب مثل الولايات المتحدة 120 قنطار/هكتار.
ويستدعي ذلك الاعتماد على التقنيات الفلاحية الملائمة في مجال الري وتكثيف البذور وغيرها، يضيف السيد الرئيس.
وفي معرض حديثه عن جهود الدولة لمواجهة غلاء أسعار المواد الغذائية في الأسواق الدولية، أشار رئيس الجمهورية إلى قرار حصر نشاط استيرادها على الهيئات التابعة للدولة ومنع المستوردين الخواص من ذلك، بغية إيصال هذه المواد إلى المواطن بأسعار مقبولة.
يضاف إلى ذلك التدابير الرامية لرفع القدرة الشرائية للمواطن وعلى رأسها رفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي، ورفع المعاشات، وخفض الضرائب على الرواتب، والشروع في صرف منحة البطالة وهي “الأولى من نوعها في إفريقيا والعالم العربي” مع منح الحماية الاجتماعية للمستفيدين منها.
وبالموازاة مع ذلك، تعمل مصالح الدرك والأمن الوطنيين وباقي الهيئات المعنية بمحاربة ظاهرة المضاربة لاسيما بعد تجريمها وإقرار عقوبات على مرتكبيها تصل إلى 30 سنة سجن.
وبخصوص منع تصدير المنتجات الغذائية أكد أن هذا القرار “ليس فيه أي إجحاف في حق المتعاملين الاقتصاديين، بل جاء حماية للقوت اليومي للمواطن”، خاصة في ظل ظاهرة التهريب التي تستنزف “ثلث ما تستورده البلاد من مواد غذائية”.
وفي رده على سؤال حول تقدم أشغال إنجاز الملاعب التي أسندت مؤخرا إلى وزارة السكن والعمران والمدينة على غرار ملعبي براقي وتيزي وزو، أكد رئيس الجمهورية أن المشاكل التي كانت تعيق المشاريع انتهت بفضل هذا القرار مضيفا أنه سيتم تسليم هذه المنشات في الآجال الجديدة المحددة.
وحول التحضيرات الجارية لألعاب البحر المتوسط، أكد أنّ اللجنة الدولية “راضية” عن تقدمها بل وانها تتوقع أن تكون دورة الجزائر من انجح الدورات.
وكشف في نفس السياق أن هناك أطرافا خارجية سعت لسحب احتضان الجزائر للدورة “نكاية في الجزائر، ظلما وعدوانا”.
