أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، اليوم الثلاثاء بالجزائر، أن دخول القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية حيز التنفيذ ابتداء من السنة القادمة سيسمح بتجاوز نقائص نظام تسيير المالية العمومية الحالي.
و في رده على انشغالات النواب، خلال جلسة علنية مخصصة للتصويت على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2019، ترأسها رئيس المجلس ابراهيم بوغالي، أشار الوزير إلى أن جزء من الملاحظات المتعلقة بنقائص نظام تسيير المالية العمومية الحالي يجد حلوله في الاصلاحات التي شرعت فيها مصالح وزارة المالية تطبيقا للقانون العضوي 18-15 الذي يشكل قاعدة جديدة للمالية العمومية.
ومن ضمن هذه الاصلاحات، ذكر الوزير الإصلاح الميزانياتي الذي يهدف الى الانتقال من التقييد المبني على الوسائل إلى التقييد المبني على الاهداف،بالإضافة إلى الاصلاح المحاسبي الذي يهدف إلى الانتقال من المحاسبة النقدية إلى المحاسبة “الحقوق-المعاينة” التي تكمل المحاسبة الميزانياتية من خلال المحاسبة العامة والمحاسبة التحليلية.
وأكد الوزير في هذا السياق على الانتهاء من إعداد المخطط المحاسبي للدولة، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ الاصلاح الجديد ابتداءً من 2023.
وحول إنشغال النواب المتعلق بعدم التحكم في التقديرات الميزانياتية، أوضح الوزير أن وزارة المالية ستعتمد ابتداء من السنة المقبلة على طرق اقتصادية قياسية معروفة مثل النماذج القياسية والسلاسل الزمنية، مبرزا أن هوامش الخطأ في توقعات المجاميع الاقتصادية الكلية بالجزائر تبقى معقولة عند مقارنتها مع التوقعات في البلدان الأخرى.
وفيها يتعلق بتأخر المشاريع و أهمية إعادة التقييم، اعترف الوزير بوجود تأخر كبير في انطلاق عدة مشاريع وهو ما يؤدي غالبا الى اعادة تقييم وما ينتج عنها من تكاليف اضافية وذلك لعدة أسباب إدارية وإقتصادية.
و أضاف بأن بعض هذه العقبات سيتم تجاوزها في إطار دخول حيز التنفيذ، بداية من العام المقبل، القانون العضوي لقوانين المالية المؤرخ في سبتمبر 2018.
و بخصوص إنشغال متعلق بـ “نقص الصرامة في تنفيد المشاريع واحترام الآجال”، ذكر الوزير أنه تم اعتماد سلسلة من التدابير لتقليص حجم هذه الظاهرة كإخضاع تسجيل المشاريع الكبرى لاكتمال دراسة النضج والتصديق على الدراسة من طرف الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية بالإضافة إلى التطهير الدوري (5 سنوات) لمدونة الاستثمارات.
أما بالنسبة لتحصيل إيرادات الميزانية، أشار الوزير إلى تسجيل تطور إيجابي في تحصيل الإيرادات الجبائية لاسيما تلك المتعلقة بحواصل الجمارك.
الدين الخارجي للجزائر لا يتعدى 1 مليار دولار في 2019
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن نسبة تغطية الجباية العادية لنفقات التسيير لسنة 2019 بلغت 85 في المائة، مبرزا أن قيمة هذه الجباية انتقلت من 1179 مليار دج لسنة 2008 إلى 4076,16 مليار دج في 2019.
و فيما يتعلق بالدين العمومي، قال الوزير أن هذا الأخير بلغ 2ر9320 مليار دج خلال سنة 2019 أي ما نسبته 62ر45 في المئة من الناتج الداخلي الخام، مفسرا أن هذا الدين يوزع على دين داخلي بـ 6ر9186 مليار دج وخارجي بـ 133 مليار دج (أقل من
1 مليار دولار).
و بشأن تسيير وتطهير حسابات التخصيص الخاص، ذكر الوزير بالإجراءات التي اتخذتها مصالحه لتطهير والتقليص من عدد هذه الحسابات الذي تراجع إلى 54 حسابا في سنة 2019 بعدما كان 73 حسابا في 2010.
يذكر أن أعضاء المجلس الشعبي الوطني صادقوا اليوم على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2019.
