استلمت شركة تسيير واستغلال طرفيات موانئ المحروقات “أس تي أش” اليوم السبت أول قاطرة بحرية فولاذية جزائرية الصنع بنسبة إدماج 65 بالمائة من إنتاج المجمع العمومي لصناعة وصيانة السفن “إيكوراب” ببوهارون (تيبازة).
وبحضور كل من وزراء الصناعة، أحمد زغدار، والطاقة والمناجم، محمد عرقاب، والنقل، كمال بلجود، استلمت شركة “أس تي أش” (فرع مجمع سوناطراك) أول قاطرة بحرية فولاذية جزائرية الصنع مخصصة لمرافقة رسو سفن نقل المحروقات بنسبة إدماج تقدر بـ65 بالمائة على ان ترتفع النسبة تدريجيا لـ80 بالمائة، حسبما كشف عنه وزير الصناعة.
ويندرج تسليم القاطرة البحرية، التي يبلغ طولها 14 مترا، في إطار اتفاقية لتصنيع وتسليم ثلاث قاطرات بحرية لفائدة شركة “أس تي أش”، على أن يتم تسليم القاطرة الثانية والثالثة على التوالي خلال السداسيين الأول والثاني من السنة الجارية ما سيساهم في تخفيض معدل توقيت الشحن بنسبة كبيرة، كما أكد وزير الطاقة.
وتأتي عملية تسليم هذه القاطرة بعد اتفاق بين المجمع والشركة، قضى برفع العراقيل التي حالت دون تجسيد بنود الاتفاقية المتضمنة صناعة ثلاثة قاطرات بحرية فولاذية لتدعيم الصناعة البحرية الوطنية على ان ترتفع نسبة الادماج لـ80 بالمائة بعد شروع مركب الحجار لاحقا في إنتاج الصفائح الفولاذية البحرية، استنادا لوزير الصناعة.
وأشار زغدار إلى أن نمط تصنيع القاطرة تم “وفق المعايير العالمية المعتمدة وتحت المتابعة التقنية الحثيثة لمكتب إشهاد عالمي+ فيريتاس+” وهذا “يعطي أكبر ضمان على سلامة وأمن هذه القاطرة وهو ما أثبتته التجارب المنجزة”، كما قال.
وأكد على أن “شركة +إيكوراب+ أثبتت أن لها من القدرات والكفاءات ما يسمح لها برفع التحدي المنتظر منها وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية من أجل مواكبة برنامج تطوير صناعة السفن في الجزائر لاسيما الموجه منه للصيد في أعالي البحار”.
وأضاف الوزير أن الاتفاقية المبرمة مع قطاع الصيد البحري في شهر سبتمبر الماضي تهدف “للعمل سويا من أجل تطوير الصناعات البحرية والمساهمة في تطوير وتحديث أسطول الصيد البحري الوطني”، مشيرًا إلى وجود اتفاقية خاصة بين
“إيكوراب” والغرفة الجزائرية للصيد وتربية المائيات من أجل “التكفل بالاحتياجات من المنتوجات الصناعية ذات الصلة لاسيما ما يتعلق بإصلاح وصناعة سفن الصيد”.
وقال زغدار أن إطارات شركة “إيكوراب” وعمالها “ملزمون بالعمل المستمر لتطوير نشاط الشركة لتعزيز مكانتها في السوق الوطنية مع تنويع منتجاتها لاسيما من السفن ذات الأحجام والطاقات المتوسطة والكبيرة وسفن النزهة”.
ودعا أيضا الشركة إلى “التركيز على التحكم والتموقع الأفضل في مجال تصليح السفن للحد من ظاهرة اللجوء إلى الخارج لإصلاح السفن المحلية وما ينجر عنه من تحويل للعملة الصعبة إلى الخارج”.
من جهته، أكد وزير الطاقة والمناجم أن استلام مثل هذه القاطرات يسمح لمجمع سوناطراك بـ”تقوية اسطوله البحري المتخصص في نقل المحروقات ويسمح أيضا بتقليص فاتورة استيراد التجهيزات بالعملة الصعبة”.
واعتبر عرقاب إنتاج هكذا قاطرات من شأنه أيضًا أن “يساهم في تمكين موانئ النفط الجزائرية للاستجابة لمتطلبات المجمع في وقت أقل, لاسيما فيما يتعلق بزيادة قدرتها في تصدير المحروقات وضمان تحميل السفن في أفضل ظروف السلامة والتكلفة وحماية البيئة وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها”.
وبالنسبة لقطاع الطاقة، فإن استلام أول قاطرة بحرية جزائرية الصنع تعد “تجسيدًا فعليا لسياسة مجمع سوناطراك المتعلقة بترقية المحتوى المحلي والإدماج الوطني و تقوية أداة الإنتاج الوطني”، حسب وزير الطاقة والمناجم.
وأوضح عرقاب أن التنسيق بين القطاعات يهدف إلى دعم المؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، للمشاركة في تطوير النسيج الاقتصادي والصناعي للبلاد وكذا خلق ديناميكية لتطوير الصناعات المحلية.
كما تهدف القطاعات في عملها المشترك إلى تشجيع المؤسسات الجزائرية على توطين صناعة المعدات وقطع الغيار تماشيا مع التوجهات الاقتصادية الجديدة للحكومة والمساهمة في دعم الإدماج الوطني، كما خلص نفس الوزير.
