أكد وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمن جمال لطفي بن باحمد اليوم الاثنين ان القطاع الوطني للصناعة الصيدلانية يطمح إلى الانخراط في سلاسل القيمة العالمية للدواء خاصة بأفريقيا وأوروبا.
وأكد السيد بن باحمد على أمواج الإذاعة الوطنية ان “ارادتنا تتمثل في الانضمام إلى سلاسل القيمة العالمية للصناعة الصيدلانية ونحن نتحادث مع شركائنا من الدول الاخرى من أجل انضمام الجزائر إلى سلسلة القيمة الخاصة بهم في أفريقيا وأوروبا لأن ذلك يعني ضمان الوفرة والقيمة المضافة للبلدين”.
وأشار الوزير إلى “عديد البلدان” ممن عبروا عن رغبتهم في انشاء وحدات إنتاج مدمجة بشكل كامل في الجزائر ومخصصة لإفريقيا وأوروبا.
وأردف بالقول “إن استراتيجيتنا واضحة وهي أن نكون قاعدة لأفريقيا في مجال إنتاج الأدوية. وسنكون كذلك لتوفر جميع المؤشرات بحيث نملك المورد البشري والطاقة ولدينا سياسة مندمجة بالكامل علاوة على مستثمرين مقتنعين محليين وشركات متعددة الجنسيات”.
وقد ذكر بهذا الخصوص بمؤهلات الجزائر القادرة على تطوير قطاع الصناعة الصيدلانية خاصة بفضل موقعها الجغرافي واستقرارها السياسي وجودة مواردها البشرية وكذا تنافسية ومناخ الإطار التنظيمي للقطاع والبلاد.
في هذا الصدد، ذكر السيد بن باحمد بالتشريع الوطني الذي يدمج الممارسات الحسنة للصناعة الجزائرية، مما يسهل عملية تصدير المواد الصيدلانية الجزائرية.
وتعد الجزائر، حسب الوزير، من بين البلدان النادرة في القارة “التي تمتلك ممارسات صناعة حسنة بفضل المرسوم الذي صدر منذ 3 أشهر، مما يساهم في حماية الإنتاج الوطني وخاصة عبر معايير جودة جد مهمة”.
وبعد أن ذكر أن بعض المواد الصيدلانية الوطنية لديها نسبة اندماج تتراوح بين 80 و90 بالمائة أشار السيد بن باحمد إلى “الديناميكية الحالية بفضل نسبة إشراك إطارات القطاع والمتعاملين الاقتصاديين”، وهذا ما سمح، يقول الوزير، بتوفير الثقة التي تسمح للمستثمرين وإطارات القطاع بضمان متابعة مستمرة للاستثمارات.
علاوة على ذلك، أعلن السيد بن باحمد أنه دائرته الوزارية ستقدم بعض المقترحات في إطار قانون المالية المقبل.
ومن بين هذه المقترحات، اقرار غرامات بالنسبة “للمتعاملين الذين لا يحترمون برنامج الاستيراد أو برامج إنتاجهم”.
