أكد قانون المالية التكميلي لـ 2022 الذي نشر في العدد 53 من الجريدة الرسمية، عزم الدولة على مواصلة جهودها للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، لم يتضمن قانون المالية التكميلي أي زيادات أو ضرائب جديدة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بالمحافظة على التوازنات الاجتماعية.
وفضلا عن ذلك، ورد في النص الجديد إجراءات جديدة تتعلق بإعفاء السكر الخام من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة ابتداء من أول جانفي 2022، عندما يتجاوز سقف الأسعار المحدد عن طريق التنظيم.
ويعفى السكر الأبيض المنتج محليا أيضا من الرسم على القيمة المضافة، ابتداء من أول جانفي 2022 في مختلف مراحل توزيعه، عندما يتم تجاوز سقف الأسعار.
وتأتي هذه الاجراءات في الوقت الذي تشهد فيها أسعار هذه المادة الأساسية في الاسواق العالمية ارتفاعا غير مسبوق.
كما نص قانون المالية التكميلي على إعفاء الهواتف النقالة وعتاد الإعلام الالي الموجهة للاستعمال الشخصي من تسديد الرسم الجزافي المتعلق بتخليص البضائع الجديدة أو المستعملة المستوردة المحتواة في الارساليات التي تصل إلى المرسل إليه عبر بريد الرسائل، عبر الطرود البريدية أو عبر طرود البريد السريع، عندما تتجاوز قيمتها حد قيمة الإعفاء المنصوص عليه في قانون الجمارك.
وتعفى كذلك الشركات الناشئة من تسديد الرسم الجزافي تخليص البضائع الجديدة أو المستعملة التي تكون موجهة لممارسة نشاط مهني بدون تسويقها على حالتها، سواء المستوردة من طرف
مسافر أو المحتواة في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليه عبر بريد الرسائل، عبر الطرود البريدية أو عبر طرود البريد السريع في حدود قيمة 100 ألف دج.
من جهة أخرى، حدد قانون المالية التكميلي قيمة البضائع المحتواة في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل أو الطرود البريدية أو عبر متعاملي البريد السريع، المنصوص عليها في قانون الجمارك, ب50 ألف دج.
وتضمن القانون أيضا الإعفاء من الرسم الجزافي الخاص بالتنقل إلى الدول المجاورة عن طريق البر أو السكك الحديدية والمحدد بـ 1000 دج، لفائدة المواطنين الحاملين شهادة الإقامة بالبلديات الحدودية وكذا مستخدمي الشركة أو الهيئة أو المؤسسة المقيمة في الجزائر، عند توجههم إلى ورشات إنجاز مشاريعها المتواجدة في البلدان المجاورة.
وفيما يتعلق بالإجراءات الاجتماعية لفائدة الأجراء، أدرج قانون المالية التكميلي تعديلا على المرسوم التشريعي 94-09 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية.
وبموجب هذا التعديل، فإن الدولة تتكفل بعمال المؤسسات الاقتصادية التي صدرت في حقها قرارات قضائية نهائية تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد، بمنح عمالها حق الاستفادة من مزايا معينة، لا سيما التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق.
وفي مجال السكن، أعاد القانون الجديد ادراج قابلية التنازل بالنسبة للسكنات التابعة للقطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي الممولة بنفقات نهائية من ميزانية الدولة.
وعليه، فإن الأحكام التنظيمية السارية المفعول المعالجة لكيفيات وشروط التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة وتلك المسيرة من طرف دواوين الترقية العقارية تطبق أيضا على هذه السكنات.
إضافة إلى ذلك، يمكن كل شاغل سكن تابع للقطاع العمومي الإيجاري ذي طابع اجتماعي ممول بنفقات نهائية من ميزانية الدولة، يرغب في اكتساب مسكنه إيداع طلب اقتناء في أجل لا يتعدى 31 جويلية سنة 2023.
وتبقى معالجة الطلبات المودعة في هذا الإطار خاضعة إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول إلى غاية 31 ديسمبر 2021، حتى تتم التصفية النهائية لهذه العملية، حسب قانون المالية التكميلي.
