عقدت لجنة وزارية، تحت رئاسة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، اجتماعا خصص لدراسة “تغييرات جذرية” تخص الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أناد (أونساج سابقا) لنقلها من مقاربة اجتماعية الى مقاربة اقتصادية.
وجاء في بيان لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة أن التغييرات المدروسة تهدف الى انتقال الوكالة “من المقاربة الاجتماعية المعمول بها حاليا، إلى مقاربة إقتصادية بحتة”.
واوضح البيان ان السيد وليد “ترأس لجنة وزارية نهاية الأسبوع المنصرم، بمشاركة الأمناء العامين لعشر وزارات في الحكومة، من أجل دراسة تغييرات جذرية بخصوص الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أناد (أونساج سابقا)، وذلك بهدف الانتقال من المقاربة الاجتماعية المعمول بها حاليا، إلى مقاربة إقتصادية بحتة”.
وتأتي هذه الإصلاحات، يوضح المصدر ذاته، بعد “التجاوزات العديدة التي عرفتها هذه الوكالة منذ إنشائها، من خلال انتشار ظاهرة المشاريع الوهمية وكذا الموردين الفاسدين المتورطين في إهدار المال العام”.
وسترفع هذه اللجنة الوزارية، حسب نفس المصدر, “تقريرا مفصلا للوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, قبل نهاية شهر يناير الجاري”, سيتضمن مجموعة من الاقتراحات الهادفة إلى “تغيير نمط دعم الدولة للشركات المصغرة وتوجيهه نحو المعايير الاقتصادية التي من شأنها تحفيز الشباب المقاول على خوض غمار المقاولاتية وريادة الأعمال على أسس واقعية وبأهداف منتجة للثروة ولمناصب الشغل”.
وقد سبق وأن أجرت مصالح وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة دراسة معمقة حول واقع الوكالة منذ إسنادها الوصاية عليها في أكتوبر الماضي, أفضت إلى ضرورة إجراء “تغييرات هيكلية لأجهزة دعم النشاطات التي سخرتها الدولة, وتغيير الفلسفة المنتهجة في مجال تمويل الشركات المصغرة والإنتقال من المنطق الكمي إلى المنطق النوعي”, حسب توضيحات الوزارة.
كما باشرت وكالة “أناد” في نفس الوقت متابعات قضائية ضد الموردين الضالعين في قضايا فساد والمتحايلين على حاملي المشاريع, حسب ما ذكره بيان الوزارة.
