تم عقد جمعية عامة تأسيسية اليوم السبت 19 فيفري 2022، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر، لتأسيس منظمة نقابية لأرباب العمل تحت مسمى “مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري”، وذلك بمبادرة من مسيري مؤسسات وطنية (عمومية وخاصة)، من أجل مساهمة فعالة في التحول الاقتصادي للجزائر.
وبعد استيفاء الإجراءات التنظيمية، شرع الأعضاء المؤسسون للمنظمة النقابية “مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري” في انتخاب رئيس لها، وهي العملية التي أسفرت عن تبوء السيد كمال مولى، المدير العام لمخابر VENUS، منصب رئيس المجلس لعهدة انتخابية مدتها ثلاث سنوات.
كما أكدت الجمعية العامة خلال مجلس التأسيس ” إنه مراعاة للعزيمة الصادقة للسيد رئيس الجمهورية من أجل إرساء مناخ أعمال هادئ وجذاب، ولسعيه المنهجي لترسيخ جزائر جديدة اقتصاديا، وهو المسعى الذي تنخرط فيه المنظمة، ووعيا من بتوفر الفرص لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود اختارت مؤسسات عمومية، وخاصة، ومؤسسات ناشئة ورجال أعمال ملتزمون، الاتحاد من أجل إنشاء هذا المجلس.
ويأتي تشكيل هذه المنظمة المفتوحة على كل المؤسسات الوطنية، دون تمييز، في سياق تحقيق الإنعاش الاقتصادي، وهو ما يعد فرصة تاريخية لبلدنا، حيث نتطلع لأن تكون قوة اقتراح وعمل فعلية بهدف تحقيق تجديد اقتصادي، وإتاحة بنى تحتية متينة تسمح للجزائر أن تشغل حيزا مهما ضمن عولمة الاقتصاد العالمي.
وحسب ما جاء خلال الاجتماع إنه “وموازاة مع المجهودات المبذولة من طرف الحكومة، يطمح مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري ليكون فاعلا أساسيا في مجتمع الأعمال الوطني وممثلا قويا ومنظما للمؤسسات، قادرا على مد أواصر حوار دائم وبناء السلطات العمومية، من أجل استحداث مناصب الشغل للجزائريين، وتوفير المنتجات والخدمات النوعية محليا، والمساهمة في رفع القدرة الشرائية، مع مجابهة الصعوبات التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون خلال سعيهم لخلق القيمة المضافة”.
وأوضح الأعضاء المؤسسون إن الرهانات التي يرفعها المجلس تشمل كل التخصصات التي يمكن أن تساهم في تشييد اقتصاد قوي، على غرار:
– فلاحة وصيد بحري قويين ومتنوعين، يضمنان الأمن الغذائي للجزائر، ويشكلان قاعدة أصلية للصناعة الغذائية.
– بنى تحتية ووسائل لوجستيكية تسمح للمتعاملين بتحسين ا المبادلات . – صناعة تحويلية عالية الكفاءة والفعالية، ترتكز على القيمة المضافة العالية.
اقتصاد مبتكر يستغل القدرات المتوفرة لدى الشباب الجزائري، من أجل خلق
مؤسسات ناشئة قادرة على ولوج الأسواق الدولية.
– أنظمة وخدمات بنكية عصرية ، تستجيب لتطلعات المتعاملين والمستخدمين الجزائريين. – مزيج طاقوي يسمح باستغلال أمثل لمواردنا الطاقوية المحلية، خصوصا المتجددة منها، يمثل دعامة جديدة للصادرات والنشاطات التحويلية.
