تم رفع العراقيل عن 679 مشروع استثماري من إجمالي 877 مشروع، حسبما أفاد به اليوم الأحد، بيان لمجلس الوزراء، ترأسه رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون.
واوضح البيان أنه تنفيذا لأمر السيّد رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء، ليوم 21 نوفمبر 2021، بهدف متابعة ومعالجة المشاريع وطنيا، حالة بحالة، قدم وسيط الجمهورية، خلال الاجتماع، عرضا حول وضعية المشاريع الاستثمارية العالقة في مختلف المجالات.
و عليه، يضيف البيان، أفاد وسيط الجمهورية أنه تم رفع العراقيل عن 679 مشروع استثماري، من إجمالي 877 مشروع، وذلك بتسليمها رخص الاستغلال، والدخول في الإنتاج، موضحا أن “المشاريع التي رفعت عنها القيود تتوزع عبر40 ولاية، وتوفر 39 ألف و242 منصب عمل”.
وعقب هذا العرض، أعطى رئيس الجمهورية تعليمات وتوجيهات تتمثل في ضرورة أن “يتضمن عرض عملية الإحصاء، في كل اجتماع لمجلس الوزراء، وبكل دقة وشفافية، موقع وطبيعة المشاريع ونوعية العراقيل، وعدد المناصب المستحدثة، فعليا، وذلك
إبرازا لنجاعة عملية إزالة العقبات الإدارية، أمام كل المشاريع الاستثمارية”.
كما شدّد رئيس الجمهورية على “ضرورة التمييز، في عملية الإحصاء، بين المشاريع العالقة الخلاقة للثروة ذات القيمة الوازنة، ومناصب الشغل الفعلية، وبين المشاريع العالقة لأسباب تقنية بسيطة”.
وأمر رئيس الجمهورية أيضا بـ “تضمين عرض وسيط الجمهورية، القيمة المالية بالعملتين الوطنية والصعبة، للمشاريع الاستثمارية، محل رفع التجميد”.
