أعلمت وزارة التجارة و ترقية الصادرات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الاولية و البضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، أن تعديل نموذج شهادة الاحترام يخص فقط تلك الصادرة ابتداء من 15 فبراير المنصرم, فيما تبقى الشهادات المستخرجة من قبل سارية المفعول الى غاية نهاية فترة صلاحياتها.
و جاء في بيان للوزارة “تنهي وزارة التجارة و ترقية الصادرات إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع استيراد المواد الاولية والمنتجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، أن تعديل نموذج شهادة الاحترام يخص فقط الشهادات الصادرة ابتداء من تاريخ 15 فبراير 2022، أما الشهادات المستخرجة قبل هذا التاريخ فتبقى صحيحة و مقبولة في كل عمليات التوطين البنكي او تخليص البضائع المستوردة”.
و تأتي هذه التدابير, وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-94 المؤرخ في 9 مارس 2021 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 05- 458 المؤرخ في 30 نوفمبر 2005 المحدد لكيفية ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، تضيف الوزارة في بيانها.
