تسعى وزارة الصناعة إلى استحداث مجموعة مهنية (كلوستر) خاصة بالصناعات الكهربائية من أجل تنمية هذه الشعبة “الاستراتيجية”، وإحداث تكامل بين مختلف مؤسساته، حسبما أفاد وزير الصناعة أحمد زغدار.
وأوضح زغدار، أن تنظيم الشعبة في شكل “كلوستر” يعد “أحد أساليب رفع معدلات النمو الاقتصادية والاجتماعية الكلية، حيث يساهم بشكل كبير في تقليل التكاليف وزيادة الإنتاج”.
وهنا لفت الوزير إلى ضرورة وضع إطار قانوني لهذه المجموعات وتحديد الآليات المتعلقة بفرض الضرائب لتفادي ازدواجية الضريبة في حالة قيام المجمع بعمليات تجارية جماعية لفائدة المؤسسات الصناعية.
وكان زغدار، قد قدم مؤخرًا في اجتماع للحكومة عرضًا اقترح فيه إعداد استراتيجية وطنية للنهوض بشعبة الصناعات الكهربائية بهدف تنظيمها، تثمين وتعزيز الإمكانيات المتاحة وتحقيق تكامل بينها وبين باقي الشعب الصناعية من خلال وضع إطار ينظم كل الفاعلين من مؤسسات صناعية، إدارة عمومية، جهات ممولة، هيئات التقييس، المطابقة والاعتماد.
وجاء ذلك على ضوء اللّقاءات التي عقدها قبل ذلك مع مختلف الفاعلين في الصناعات الكهربائية بهدف تحديد إمكانيات هذه الشعبة، تنظيمها وتحديد المشاكل والعوائق التي تعطل نموها.
وفي هذا السياق، اعتبر الوزير أن شعبة الصناعة الكهربائية تمثل أحد الفروع الصناعية “الاستراتيجية والحيوية” في الوقت ذاته لأنها تمس مختلف جوانب الحياة لارتباطها بإنتاج الطاقة، وأيضًا لأنها تشكل عنصرًا أساسيًا في أغلب الأنشطة الصناعية.
وأشار بهذا الخصوص إلى تسجيل صناعة المعدات والأدوات الكهربائية نموًا “معتبرًا” في السنوات الأخيرة، ساهم في تلبية نسبة كبيرة من الاحتياجات الوطنية من المعدات الضرورية للإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية (التوربينات، خطوط نقل الكهرباء، الكوابل ذات التوتر المنخفض، المتوسط والعالي، المحولات، المولدات والعدادات الكهربائية، المعدات وأدوات التركيب الكهربائي… إلخ).
“إن النتائج المحققة تبرز الإمكانيات والقدرات الكبيرة التي تملكها هذه الشعبة لتغطية ليس فقط الطلب المحلي بل التصدير أيضًا، خاصة إلى الأسواق الأفريقية التي تشكل هدفًا بالنسبة لنا نظرًا لتموقع الجزائر الجغرافي وكذا آفاق التصدير الواعدة للبلدان الأفريقية”، يؤكد زغدار.
غير أن تحقيق هذا الهدف يفرض تطوير هذا الفرع أكثر من خلال تعزيز الاستثمار في هذا المجال عبر شراكات محلية وأجنبية وخلق بيئة استثمارية لتطويره، رفع نسب الإدماج للمعدات والمنتجات الكهربائية والرفع من تنافسية المصنعين، يضيف الوزير.
