صرح وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني أمس الاثنين من ولاية عين الدفلى أن دائرته الوزارية قررت “تبسيط” الإجراءات الإدارية للفلاحين و “تقليص” آجال معالجة الملفات المتعلقة بتطوير القطاع الفلاحي.
وخلال زيارة عمل قام بها إلى هذه الولاية, أعلن السيد هني أن هناك اجال “تم فرضها على جميع الإدارات المحلية حتى تتم معالجة الملفات المتعلقة بتطوير القطاع الفلاحي في ظرف 24 أو 48 ساعة بعد الايداع” مضيفا أنه إذا ما اقتضى الأمر، يتم رفع الملف إلى الإدارة المركزية ويتم الرد في ظرف يومين كأقصى تقدير.
وبخصوص الانطلاق “الرمزي” و “الرسمي” لحملة الحرث و البذر لموسم 2023/2022 على مستوى المزرعة النموذجية “بن ساحة” ببلدية العبادية, أشار الوزير الى انه من خلال هذه العملية تم “إبراز الاستعداد و توفر جميع الوسائل التي وضعتها الدولة بتعليمات من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي يتابع عن كثب التطور المسجل في القطاع الفلاحي”.
كما تطرق السيد هني إلى أهداف وأولويات القطاع في المضي نحو استغلال مساحة تزيد عن 3 مليون هكتار على المستوى الوطني لصالح فرع الحبوب خصوصا و تحقيق عائد يقدر ب30 قنطار في الهكتار الواحد في إطار الموسم الفلاحي 2023/2022 .
وإضافة إلى أماكن التخزين الموجودة على مستوى المستثمرات الفلاحية, قال السيد هني “سنختار التخزين الأفقي” مضيفا أنه سيتم إيجاد حلول لإعادة بعث المشاريع المجمدة منذ عام 2018 بخصوص انجاز مستودعات تخزين الحبوب.
وفيما يتعلق باستيراد المعدات الفلاحية التي يقل عمرها عن 5 سنوات, دعا الوزير الفلاحين إلى “تنظيم أنفسهم” و “توحيد” طلباتهم و جهودهم حتى يتمكنوا من “الحصول على هذه المعدات بأسعار مقبولة” مشيرا الى أنه عندئذ ستقوم الدولة بـ”تعبئة مواردها المالية من العملة الصعبة لتطوير القطاع الفلاحي”.
وأوضح الوزير أن هذه المعدات الفلاحية “موجهة أساسا الى الولايات الجنوبية لفائدة المساحات الكبرى بغية إنتاج الحبوب والبقوليات”، مؤكدا أن ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية قد تلقى عبر منصته 1.180 طلبا للاستثمار.
أما بخصوص أسعار الأسمدة فأكد الوزير أن “سعر +اليوريا 46+ لن يتغير مقارنة بسعر العام الماضي” مؤكدا أن “الإنتاج الوطني من الأسمدة الأخرى بلغ حوالي 40 بالمئة حيث يمثل دعم الدولة نسبة 50 بالمئة عوض 20 بالمئة على اساس أسعار مرجعية حقيقية في السوق”.
كما طمأن السيد هني أن أسعار اعلاف الحيوانات لن ترتفع، مذكرا أن دعم الدولة “ملموس على أرض الواقع”.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات الأسبوع المقبل ل “ضبط” أسعار اللحوم الحمراء خاصة الأغنام والتي اعتبرها “غير مبررة اطلاقا”، و اكتساب وجهة نظر “متناسقة” باستشارة مهنيي القطاع.
كما ذكر المسؤول الاول عن القطاع أن هناك “تدخل للدولة بنسبة 50 بالمئة، إذ يُشترى الشعير بسعر 3.400 دج/قنطار من الإنتاج المحلي، بينما يتم شراؤه من الخارج بسعر حوالي 3.800 دج لتوفيره للمربين في حدود 2.000 دج لكل قنطار وهنا يبرز مجهود الدولة”، مشددا على ضرورة انعكاس هذا “الجهد” على أسعار اللحوم الحمراء.
وأعلن السيد هني أن ولاية عين الدفلى التي تحتل المرتبة الثانية وطنيا من حيث الإنتاج الفلاحي، قد حققت أداء “أكثر من مرض من جميع النواحي” بفضل إنتاجها المتنوع.
