أسدى وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، تعليماته لمسؤولي القطاع من أجل تنفيذ اجراءات تخفيفية تخص الطرق التقنية لحفر الآبار ذات الاستخدام الفلاحي بهدف تلبية المتطلبات في مجال مياه الري خاصة في ظل الإجهاد المائي.
وفي مذكرة، موجهة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية والمدراء الولائيين للموارد المائية وكذا الولاة، طلب الوزير تنفيذ اجراءات تخفيفية تتعلق بالطرق التقنية لحفر الآبار ذات الاستعمال الفلاحي المتضمنة في المنشور الوزاري المشترك رقم 49 المؤرخ في 23 فيفري 2021.
وحسب المذكرة، يندرج هذا الإجراء في إطار التسهيلات الممنوحة لصالح الفلاحين من أجل تلبية متطلبات مستثمراتهم بخصوص مياه الري خاصة في ظل الإجهاد المائي الذي تعاني منه بعض الولايات بسبب انخفاض مستوى السدود.
ومن أجل التطبيق الأمثل لهذه الاجراءات الجديدة، تطرق الوزير إلى اللجوء إلى “الحفر الرحوي” كطريقة حفر لتعويض نقص الآلات التي تعمل بـ”روتاري” “Rotary” وهذا بعد استشارة الوكالة الوطنية للموارد المائية.
وسيتعين على الوكالة كذلك الفصل في العديد من الضوابط مثل عمق نقطة المياه والطبيعة الجيولوجية للأرض والحماية الكمية والنوعية للمياه الجوفية، حسب السيد حسني.
وأوضحت المذكرة أن ترخيص استعمال طريقة الحفر الرحوي لإنجاز بئر ذات استخدام فلاحي تتم بموجب قرار يصدر عن الوالي بناءً على نتائج التعليمة التقنية لطلب الفلاح والتي تنجزها المديرية الولائية للموارد المائية طبقًا لرأي الوكالة الوطنية للموارد المائية.
أما فيما يخص آجال معالجة طلب استعمال طريقة الحفر الرحوي فيتعين استقبال الملف ودراسته في أجل لا يتجاوز الشهر من قبل الشباك الوحيد المتواجد على مستوى المديرية الولائية من أجل تسليم تراخيص إنجاز الآبار الفلاحية.
من جهة أخرى أشارت المذكرة إلى أن المسؤولين المعنيين مطالبون باحترام المواصفات التقنية الواردة في المنشور الوزاري المشترك مع ذكر كل الصعوبات التي يواجهها تطبيق المنشور على أرض الواقع.
