يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله غدا الاثنين بعقد جلسة عامة ستخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027, حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان للمجلس.
وكان وزير المالية, محمد لمين لبو, قد أكد خلال جلسة بالمجلس خصصت للرد على انشغالات وتساؤلات النواب بشأن مشروع القانون, أن النص يعكس الطابع الاجتماعي للدولة والتزاماتها بحماية القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل, مع ترشيد النفقات العمومية وتنويع الإيرادات والتحصيل الجبائي ودعم الانتقال نحو اقتصاد منتج.
كما أشار إلى أن مشروع القانون يتضمن تدابير ترمي إلى تشجيع الاستثمار المنتج ودعم القطاعات خارج المحروقات, لاسيما المؤسسات الناشئة, بما يسمح بتوسيع القاعدة الاقتصادية والجبائية دون زيادة المعدلات الضريبية.
وتشمل هذه التدابير تحسين التحصيل الجبائي وتعزيز مردودية الإدارة الجبائية, ومحاربة التهرب الضريبي, إلى جانب تحسين الرقابة والامتثال الجبائي.
من جهتها, اقترحت لجنة المالية والميزانية بالمجلس إدراج ما مجموعه 26 تعديلا على مشروع القانون, تتوزع على الجانب الشكلي, من خلال تصويبات لغوية على خمس مواد, وتعديلات على مضمون 15 مادة, فضلا عن اقتراح إدراج ست مواد جديدة.
وفي هذا الإطار, ترأست رئيسة المجلس الشعبي الوطني, السيدة خليدة بوفدش, الأسبوع الفارط اجتماعا لمكتب المجلس خصص لدراسة هذه التعديلات المقترحة, وإحالة ما استوفى منها الشروط المطلوبة على اللجنة المختصة لدراستها.
طالع أيضا
