صدر في العدد رقم 6 من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 26-68 المؤرخ في 13 جانفي 2026، الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
ويمكن هذا المرسوم، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011، الباحثين الدائمين والأساتذة الباحثين الإستشفائيين الجامعيين والأساتذة الباحثين وكذا الطلبة التابعين لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من إنجاز أعمال بحثية، تنشأ عنها حقوق ملكية فكرية باستعمال تقنيات و/أو وسائل المؤسسة أو مؤسسة الوسط المهني بموجب اتفاقية حسب المادة الأولى من المرسوم.
ويفتح القانون المجال "لأول مرة" للأساتذة الباحثين بمختلف فئاتهم والطلبة "ببيع براءات اختراعاتهم واستغلالها بمقابل مالي"، كما يوضح من جهة أخرى عمليات توزيع العائدات المالية بـ "نسب متفاوتة" بين الأطراف المشاركة في الأعمال البحثية المنجزة من طرف أساتذة باحثين وطلبة وكذا الأعوان والمتربصين.
وبمقتضى ذات القانون، تحصل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الجامعية والبحثية وكذلك مؤسسات الوسط المهني التي تحتضن وتدعم بوسائلها الأعمال والنشاطات البحثية المنجزة والحاصلة على براءة اختراع على "نسب من عائدات البيع".
