دعا وزير الصناعة فرحات آيت علي براهيم، اليوم الاثنين بالجزائر المجمعات الاقتصادية تحت وصاية قطاعه، وكذا المتعاملين الخواص إلى الاستعانة بالجامعة الجزائرية في تكوين الخبرة وانجاز الدراسات قبل اللجوء إلى الاستعانة بالخبرة والدراسات الأجنبية .
وأبرز السيد آيت علي في تصريح للصحافة على هامش مراسم توقيع اتفاقيات ما بين الجامعة الجزائرية وعدد من الفروع الصناعية من أجل استحداث أقطاب تكنولوجية أن الجامعة الجزائرية هي بمثابة مختبر ومكتب دراسات كبير وشامل يمكن الاعتماد عليه في القطاعات الصناعية و الاقتصادية دون الحاجة إلى استيراد هذه الدراسات.
وقال:” سنعمل جاهدين لخلق قنوات اتصال مباشر بين عالم الاقتصاد والمجمعات الاقتصادية العمومية”، مضيفا أنه في حالة الحاجة لدراسات سيتم اللجوء أولا إلى الأقطاب الجامعية والمعاهد المتخصصة المحلية.
وأبرز أنه سيتم النظر مستقبلا لإيجاد مصادر تمويل إضافية للجامعة الجزائرية من خلال الاستفادة من عائد الدراسات التي تنجزها، مبديا أسفه لكون المعاهد العليا والجامعات ما تزال تعيش بمعزل عن الحركة الاقتصادية.
وأضاف أن الجامعة الجزائرية تسعى جاهدة لتطوير الاقتصاد الوطني لكن تفتقر لنظرة اقتصادية شاملة ما يرهن اسهاماتها في جهود التنمية.
وقال الوزير بخصوص ابرام ثمانية اتفاقيات ما بين الجامعة الجزائرية وعدد من الفروع الصناعية من أجل استحداث أقطاب تكنولوجية أنه “من الان فصاعدا فإن هذا النوع من الاتفاقيات ستأخذ بعدا تطبيقيا وستدعم باتفاقيات أخرى”.
وأبرز في ذات السياق أن “تطوير الاقتصاد يستلزم التقارب والتعاون بين عالمي الإنتاج والمعرفة، إذ لا يمكن بناء اقتصاد وطني حقيقي وقوي، خلاق للثروة ومناصب الشغل ما لم يعتمد على البحث العلمي والابتكار.
وذكر في ذات السياق أن حجم اقتصاد المعرفة قد شهد نموا واضحا في الآونة الأخيرة، مضيفا أنه حسب دراسة قام بها صندوق النقد العربي سنة 2019 فإن منظمة الأمم المتحدة قدرت مساهمة اقتصادات المعرفة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما لا يقل عن 7 % وبمعدل نمو لا يقل عن 10 % سنويا.
وأشار إلى أن اقتصاد المعرفة يظل الأداة الفعالة في مجابهة مختلف التحديات والأزمات التي تواجه العالم ولا أدَل على ذلك من الوضع الراهن المتسم بأزمة صحية سببها فيروس كورونا التي ألقت بآثارها السلبية على جميع القطاعات دون استثناء.
“بالفعل يبقى السبيل الوحيد لمجابهة هذا الوضع هو اللجوء إلى استعمال أحدث التقنيات التكنولوجية لضمان استمرارية العملية الإنتاجية وتطوير منتجات جديدة تستجيب لاحتياجات المرحلة”، يبرز السيد آيت علي .
وأضاف أنه في إطار تجسيد شراكة حقيقية تم إبرام اتفاقية تعاون بين قطاعي الصناعة والبحث العلمي مبرزا أن مبادرة إنشاء الأقطاب التكنولوجية تعد إحدى ثمرات هذا التعاون والتي ستتطور لتستجيب لمتطلبات وتحديات القطاع الصناعي المعول عليه إلى جانب قطاعات أخرى ليساهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
وأوضح أنه سيتم في هذا السياق إمضاء اتفاقيات شراكة بين مجمع ألجيريا كوربورايت إينوفرستيز(GACU) والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي (DGRSDT) و بعض الجامعات (جامعة سطيف 1، البليدة 1، قسنطينة 1 وقسنطينة 3) لدعم إنشاء خمسة أقطاب تكنولوجية و يتعلق الامر بالقطب التكنولوجي في الهندسة الصيدلانية و القطب التكنولوجي للطحن والسميد و القطب التكنولوجي للميكاترونيك والقطب التكنولوجي للميكانيكا المتقدمة وكذا والقطب التكنولوجي لصناعة السيراميك.
هذه الاتفاقيات -يقول الوزير – ستضطلع بأدوار عدة، ذكر منها على سبيل المثال تحسين وتطوير طرق ووسائل الإنتاج و اعداد الدراسات والتصميم والهندسة والبحث والتطوير والابتكار والتكوين والرسكلة والبيئة والتنمية المستدامة وغيرها من المهام التي ستستجيب من دون شك لتطلعات المجمعات الصناعية والمؤسسات الاقتصادية مما يتيح خلق نظام مندمج لتطوير النسيج الصناعي الوطني والرفع من تنافسيته.
وبخصوص الاجراءات المتخذة لمكافحة كوفيد-19 ثمن الوزير مجهودات المجمعات العمومية التي سعت منذ بداية الأزمة الصحية الى تصنيع وسائل الوقاية محليا على غرار الأقنعة وأجهزة التنفس الاصطناعي ومختلف التجهيزات الاخرى معنا عن مشاريع جديدة في هذا المجال قريبا.
وأضاف أن كل الأدوية المخصصة لمجابهة الوباء على غرار الكلوروكين تصنع محليا وهي ذات جودة ونوعية.
