أصدرت محكمة عين وسارة (10 كلم شمال الجلفة) أحكامًا قضائية متفاوتة في حق 17 متهمًا من المتابعين في قضية الغش في امتحانات شهادة بكالوريا 2020 ، حسب بيان صادر اليوم الخميس عن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجلفة.
وأبرزت النيابة العامة في البيان الذي استلمت وكالة الأنباء الجزائرية نسخة منه، مجمل الأحكام التي صدرت عن محكمة عين وسارة في حق المتابعين في القضية والتي تضمنت البراءة في حق أحد المتهمين والسجن من 6 أشهر إلى 7 سنوات في حق باقي المتهمين مع إصدار أمر بالقبض في حق إحدى المتهمات الغائبة عن أطوار القضية.
وفي هذا الصدد أصدرت المحكمة حكما في حق المتهم ( ز. م) رئيس مركز امتحان مدير متوسطة بثلاث (03) سنوات حبسًا نافذة و غرامة مالية قدرها 100 ألف دج في الجنحتين المتابع فيهما في حين تم تبرئته من جنحة أخرى ذات صلة بالقضية.
وتفاوتت الأحكام التي صدرت في حق المتهمين الآخرين بين البراءة بالنسبة للمتهم (ص.ع) وهو تاجر وأحكام نافذة وغير نافذة بين 6 أشهر و 6 سنوات وغرامات مالية تراوحت ما بين 100 ألف و 300 ألف دج بالنسبة لباقي المتهمين.
ومن بين المتهمين، مدير ثانوية كلف برئاسة مركزي امتحان و ممون و كذا نائب رئيس مجلس شعبي بلدي و عدد من مؤطري مراكز الامتحانات (موظفي قطاع التربية برتب مختلفة) ناهيك عن ممتحنين لشهادة البكالوريا حينها.
وأوضح البيان أن المحاكمة جرت خلال الأسبوع، حيث توبع فيها المتهمون الـ 17 كل بجنحة له صلة بها، كما هو الحال لجنحة “التزوير في وثائق إدارية وجنح نشر وتسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي و جنح أخرى متعددة يتضمنها ملف القضية”.
و قضت المحكمة في ذات الملف بمصادرة جميع المحجوزات التي كانت محل حجز منها سيارة سياحية و في الدعوى المدنية تم إلزام جميع المتهمين المدانين بدفع 3 مليون دج بالتضامن كتعويض لمديرية التربية لولاية الجلفة والإشهاد على تنازل الضحية (ف.م) على التعويضات، حسب البيان.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية التي تم معالجتها من طرف مصالح أمن دائرة عين وسارة، جرت وقائعها في خضم سير امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2020 و تم خلالها توقيف 16 شخصًا و بقي متهم واحد في حالة فرار آنذاك.
