أرزقي براقي: قطاع الموارد المائية يدخل مرحلته الثانية في إدماج المؤسسات المصغرة

أكد وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، أمس الأربعاء بالجزائر، أن القطاع دخل مرحلته الثانية في مجال إدماج المؤسسات المصغرة واشراكها في انجاز برامج التنمية للقطاع.

وقال الوزير في ندوة صحفية، على هامش توقيع اتفاقية-إطار بين مؤسسات قطاع الموارد المائية والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أونساج)، أن هذه الاتفاقية تعد فرصة لإعادة بعث ما جاء في إطار قانون الصفقات العمومية الذي يسمح للمؤسسات المصغرة بالاستفادة بـ20 بالمائة من الطلب العمومي في إطار المناولة .

واتفق القطاعان على إعداد إطار للمتابعة الدورية لنتائج هذا الاتفاق، أين تطرق السيد براقي إلى امكانيات القطاع في مراقبة ومتابعة الأشغال.

وأكد الوزير عمل القطاع على “خلق بيئة تسمح للمؤسسات المصغرة بتطوير أدائها، مع الالتزام بالتوعية، والاعتماد على المخابر والمؤسسات ومكاتب الدراسات التابعة للقطاع المتخصصة في المراقبة التقنية ومتابعة نوعية الأشغال”.

وفي رده على سؤال يتعلق بقدرات تخزين المورد المائي أكد الوزير وجود إمكانيات تبلغ 12 مليار متر مكعب من المياه مقابل قدرات تخزين تبلغ حوالي 9 مليار متر مكعب وكمية 2 مليار متر مكعب تخزن ضمن المياه الجوفية سنويا .

وتملك الجزائر إمكانيات هامة في مجال المياه الجوفية والتي تقدر بـ 50 ألف مليار متر مكعب جنوب البلاد، إلا أنها تبقى “غير متجددة” بحسب الوزير، الذي أكد ضرورة الحفاظ عليها.

وحسب السيد براقي، فقد تضمن تعديل الدستور المعروض للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل مادة (21 ) تلزم الحكومة بضمان الحفاظ على المورد المائي للأجيال القادمة.

وبخصوص تنويع تخصصات المؤسسات المصغرة وتوسيعها نحو مجالات الدراسة والبحث، قال الوزير أن القطاع يشجع الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب على دعم الطلبة الجامعيين في مجال انشاء مكاتب الدراسات الصغيرة والتي يمكنها العمل في إطار المناولة مع مكاتب الدراسات الكبرى.

كما تطرق الوزير إلى الحاجة الكبيرة للقطاع في مجال الحفر والتي دعا بخصوصها المؤسسات المصغرة للمساهمة في انجاز هذا النوع من المشاريع.

وفي رده على سؤال يتعلق بتسربات المياه، أكد السيد براقي أن “التسربات بلغت مستوى لا يطاق يقارب 1 مليار متر مكعب سنويا من المياه الضائعة”.

ويتم سنويا إنتاج 3.6 مليار متر مكعب من المياه، مقابل احتياجات لا تتعدى 2.8 مليار متر مكعب من المياه، بحسب الوزير، الذي أكد تسخير 400 مؤسسة مصغرة لمساعدة مؤسسة الجزائرية للمياه في تقليص التسربات.

وحدد القطاع أهدافا لتقليص 7 بالمائة من التسربات حتى نهاية السنة الجارية، وتقليصها بـ 30 بالمائة إلى غاية 2030.

وفيما يتعلق بالمياه الصالحة للشرب، قال الوزير أن البرنامج المسطر إلى غاية 2021، يرتكز على المشاريع التنموية لتموين البلديات بصفة يومية بالمياه الشروب من خلال 11 ألف مشروع لمناطق الظل و700 مشروعا للبلديات و50 مشروعا هيكليا.

وأكد الوزير تسجيل تحسن ملحوظ في التموين بمياه الشرب مشيرا إلى الاستمرار في البرامج المسجلة وارفاقها بتدابير وطنية تتخذ في حالة شح الأمطار.

من جانبه، أوضح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات أن الاتفاقية الموقعة اليوم تندرج في إطار المقاربة الاقتصادية الجديدة للحكومة الرامية إلى تعزيز فرص المؤسسات المصغرة في تجسيد البرامج التنموية.

وقال الوزير المنتدب أن العملية تندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في إطار المقاربة الاقتصادية والتي تؤكد ضرورة إحداث قطيعة مع الاتفاقيات-الإطار التي كانت توقع سابقا.

وأكد السيد ضيافات على الخبرة التي تحوز عليها المؤسسات المصغرة والتي تتطلب المرافقة والدعم من طرف المؤسسات العمومية لاسيما ما يتعلق منها بدفاتر الأعباء.