تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية قسنطينة من معالجة قضية فساد بالمكتب المحلي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين تورط فيها 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19و70 سنة قاموا باختلاس مبلغ يفوق 16 مليون دج، حسب ما علم اليوم الاثنين من خلية الاتصال و العلاقات العامة بذات السلك النظامي.
و أوضح مسؤول ذات الخلية الملازم أول للشرطة بلال بن خليفة أن حيثيات القضية تعود لسنة 2020 بالموازاة مع التعليمات السيادية القاضية بتعويض أصحاب بعض الأنشطة بمنحة عن جائحة كورونا التي فرضت توقيف نشاطاتهم حيث استغل المتهم الرئيسي رفقة العاملين معه، تكليفه بمهمة جمع ملفات انخراط النشطاء المهنيين المؤهلين للاستفادة من هذه المنحة المالية على مستوى المكتب الولائي لذات الاتحاد ، حيث قرر أن يفرض دون وجه حق على أصحاب الملفات دفع مبالغ مالية تتراوح بين 1000دج و 2000 دج حسب النشاط على أساس أنها مبالغ الاشتراك و دون تسليمهم وثيقة رسمية تثبت ذلك.
وأضاف ذات المصدر الأمني أن التحريات المعمقة التي باشرتها الفرقة أفضت إلى أن الحساب البنكي للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين بقسنطينة لا يوجد به أي مبلغ من الأموال التي تم جمعها و أن المشتبه فيه الرئيسي استولى على الأموال التي فاقت قيمتها 16 مليون دج رفقة شركائه ليتم التحقيق مع المشتبه فيهم و العمل على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
و بعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين عن جرم “اختلاس أموال، استغلال للمنصب بإحدى الاتحادات المختصة في النشاطات المهنية، التزوير في بطاقات الانخراط و المشاركة” قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية، حسب ذات المتحدث .
