أعلن السيد رضا بوعريوة نائب مدير مكلف بالبحث والتنظيم التقني للبناء بوزارة السكن والعمران والمدينة اليوم السبت، عن إحصاء ما يفوق 11 ألف مشروع في مواقع البناء تستوجب إعادة بعث الأشغال بها بعد رفع الحجر الصحي التدريجي نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد –كوفيد19-.
وأفاد السيد بوعريوة، بأن المصالح المختصة بالوزارة أحصت ما يفوق 11 ألف مشروع في مواقع البناء تستوجب إعادة بعث الأشغال بها بعد صدور التعليمة الخاصة الموجهة إلى جميع أصحاب المشاريع لدعوتهم إلى الرفع التدريجي للحجر الصحي بـمرونة مع التطبيق الصارم للتدابير والإجراءات الوقائية اللازمة وذلك تطبيقا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء المنعقد 30 ماي الأخير.
وفي السياق ذاته، ذكر ذات المسؤول في عرضه حول مضمون المخطط ومدى تطبيقه والتجاوب معه بأن قطاع السكن والعمران بالجزائر عرف تأثرا كبيرا جراء تداعيات وباء كورونا، مما نتج عنه تأخر وتباطؤ في وتيرة الأشغال ووصل الحد في بعض الورشات إلى التوقف الكلي للأشغال.
وفي ذات الصدد، أشار السيد رضا بوعريوة إلى أن قطاع السكن أعد لهذا الغرض مخططا للرفع التدريجي للحجر بعد التشاور مع جميع المتدخلين من أرباب العمل والنقابات، تم عرضه على المجلس العلمي لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الذي أبدى الموافقة عليه ومن بعده الوزارة الأولى.
وكشف ذات المسؤول، فيما يخص إجراءات التدابير الوقائية المتخذة داخل ورشات الانجاز أنه تم ضبط ساعات العمل وتمديدها من الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة السابعة مساء، حيث حثت التعليمة الوزارية في هذا الشأن أصحاب العمل والمؤسسات والمقاولات على توفير وسائل النقل مع احترام تدابير التباعد الجسدي، كما تم إصدار تراخيص نقل مواد البناء ما بين وداخل الولايات وحظر التجمعات داخل ورشات الانجاز ووضع نقاط للمياه ومواد التنظيف والتعقيم داخلها مع تعزيز آليات المراقبة وقياس الحرارة داخل الورشات التي تحوز على قواعد الحياة وحظر تقديم الوجبات الغذائية في المطاعم وتشجيع اللجوء إلى الوجبات الجاهزة مع تناولها بصفة فردية.
كما أكد السيد رضا بوعريوة، أن الوزارة أصدرت تعليمات من أجل عدم تطبيق عقوبات التأخير على العمال على أن تكون عملية الاستئناف مرفقة إجباريا بوثائق تحمل التزام الأطراف منها المؤسسات ومكاتب الدراسات من اجل الامتثال الدقيق والصارم للتعليمات.
وفيما تعلق بالتدابير القسرية المطبقة على أصحاب المؤسسات غير الملتزمين بالتدابير الوقائية الضرورية، أكد السيد بوعريوة أن التعليمة الوزارية في هذا الصدد تقضي، بعد توجيه اعذارين، بتطبيق عقوبات قد تصل إلى غلق الورشات وتوقيف الأشغال وتطبيق عقوبات التأخر.
