سيتم قريبا ادراج كل من بنك التنمية المحلية BDL والقرض الشعبي الجزائري CPA في بورصة الجزائر واستحداث بنك بريدي، ضمن جملة من المشاريع والتدابير الرامية إلى إصلاح القطاع المصرفي والمالي بالجزائر، حسبما جاء في بيان السياسة العامة للحكومة، الذي عرضه، اليوم الثلاثاء، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أمام المجلس الشعبي الوطني.
ويتضمن بيان السياسة العامة حصيلة النشاطات والأعمال التي أنجزتها مختلف القطاعات خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2022 إلى غاية نهاية أوت 2023 مع توقعات اغلاق السنة الجارية.
ويعد اعتماد البنكين العموميين وإدخالهما في البورصة احدى خطوات إصلاح السوق المالية وتحسين مساهمة سوق الأوراق المالية في تعبئة المدخرات، حيث يشهد مسار التحضير لإدراج القرض الشعبي الجزائري في البورصة القيام بعدة إجراءات منها إطلاق عملية تقييم البنك لتحديد قيمة أسهمه وإعداد مخطط تكوين لجميع الإطارات الذين سيرافقون هذه العملية، حسب الوثيقة.
من جهة اخرى، من المقرر تنفيذ عدة إجراءات لتجسيد هذه العملية، وفقا لخارطة الطريق المعتمدة لهذا الغرض.
ويتعلق الامر -يضيف بيان السياسة العامة- بتحضير الوثائق القانونية، لاسيما القوانين الأساسية الجديدة للبنك، التي تمكنه من الالتزام بالأحكام المتعلقة بشروط القبول في بورصة الأوراق المالية.
ومن المقرر في الشأن ذاته أن يتم الحصول على موافقة مجلس مساهمات الدولة وتأشيرة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التي تسمح بفتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري في شهر أكتوبر 2023 فيما سيتم الشروع في بيع السندات لدى شبابيك الوسطاء المعتمدين ابتداء من نهاية سنة 2023.
أما فيما يتعلق ببنك التنمية المحلية، فقد تم في مطلع سنة 2023 الإنطلاق في أشغال تقييم البنك لتحديد قيمة أسهمه حيث “من المتوقع أن يتم إطلاق عملية بيع السندات مع بداية سنة 2024، وذلك للتمكن من الاستفادة من تجربة فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري”، حسب ما أفاد به بيان السياسة العامة للحكومة.
اعتماد بنك جزائري بفرنسا وآخر بكوت ديفوار نهاية العام
وبخصوص إنشاء البنك البريدي فيجري حاليا دراسة المشروع من قبل مصالح الوزارتين المكلفتين بالمالية والبريد بالتعاون مع بنك الجزائر، حسب ما أورده نص البيان.
من جانب آخر، وضمن الاجراءات الهادفة إلى تعزيز الشبكة المصرفية الوطنية وتطوير تواجدها في الخارج، من المقرر ان يحصل بنك الجزائر الخارجي الدولي بفرنسا والبنك الجزائري بكوت ديفوار على الاعتماد نهاية العام الجاري، حسب بن عبد الرحمان.
ويشار إلى أن السلطات العمومية قد أنشأت مؤخرا بنكين عمومين بموريتانيا والسنغال. ويتعلق الامر ببنك الاتحاد الجزائري بنواكشوط والذي دخل حيز النشاط في 20 سبتمبر الفارط، والبنك الجزائري السنغالي الذي حصل على الاعتماد من طرف السلطة النقدية للمنطقة النقدية لدول غرب إفريقيا وباشر في النشاط في 21 سبتمبر الماضي.
أما بخصوص الصيرفة الإسلامية، فقدر عدد الحسابات بـ 107 آلاف حساب بنهاية جوان الماضي منتقلا من نحو 87 ألف حساب نهاية 2022، ما انعكس ايجابا على زيادة الودائع المحصلة التي بلغت 623 مليار دج بنهاية جوان 2023 وفق البيانات التي عرضها الوزير الاول، مضيفا ان القروض الموجهة للاقتصاد قد ارتفعت لتصل 10.419 مليار دج خلال العام الجاري.
من جهة ثانية، و في اطار تعزيز الشمول المالي و تكثيف النشاط البنكي انتقلت شبكة الوكالات البنكية عبر التراب الوطني من 1692 وكالة بنهاية يونيو 2022 إلى أزيد من 1720 وكالة بنهاية جوان 2023.
وتعرف الصيرفة الإلكترونية نشاطا يتطور باستمرار حيث فاق عدد البطاقات الإلكترونية المتداولة بنهاية جويلية الماضي 15,7 مليون بطاقة منها أكثر من 11,6 مليون بطاقة ذهبية (بريد الجزائر) وأزيد من 3,7 مليون بطاقة بيبنكية (CIB).
وفي تطرقه لقطاع التأمينات، أكد الوزير الأول أن العمل جار على دراسة تعديل قانون التأمينات بهدف تكييف تنظيم القطاع مع المعطيات الجديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، خصوصا من خلال استحداث سلطة مستقلة لضبط التأمينات والإشراف عليها مؤكدا ان سوق التأمينات سجل نسبة نمو بـ 6 بالمائة في رقم اعماله.
