كشف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد جعفر عبدلي، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن اعادة تثمين منح ومعاشات التقاعد تتم بنسب تتراوح بين 3 و5 بالمائة وبأثر مالي يقارب 52 مليار دينار جزائري.
ولدى إشرافه على أشغال لقاء خصص لتقييم انجازات الصندوق لسنة 2022 على المستوى المحلي والمركزي، أشاد عبدلي بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء الأخير المنعقد يوم 30 أفريل 2023 والمتعلق بإعادة تثمين منح ومعاشات التقاعد بنسب تتراوح بين 3 و5 بالمائة بأثر مالي يقارب 52 مليار دينار جزائري، مبرزا أنه سيتم دفع المعاشات المثمنة ابتداء من شهر جوان المقبل بأثر رجعي من شهر ماي 2023 وأن العملية تمس أزيد من 3.400.000 مستفيد من هذه الزيادات.
واعتبر أن هذه القرارات “تؤكد مرة أخرى حرص الدولة على التمسك بالطابع الاجتماعي المكرس في دستور 2020 والذي من خلاله يتم تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بصفة عامة والمتقاعدين بصفة خاصة”.
ومن أجل التكفل الأمثل بهذه الفئة، يسعى الصندوق الوطني للتقاعد إلى “أداء مهامه على أحسن وجه من خلال تطوير آليات التسيير بهدف الرفع من مستوى الخدمات”.
من جهة أخرى، أبرز أهمية تطوير أنماط التسيير بالاعتماد على أساليب “مرنة وذات فعالية” للتكفل الأمثل بالمتقاعدين وذوي حقوقهم، خاصة ما تعلق بتصفية الملفات وتقليص آجال معالجتها، علاوة على “التعامل الفعال مع انشغالات المرتفقين وتحسين الخدمة العمومية”.
كما سطر الصندوق -يقول السيد عبدلي-، “استراتيجية جديدة لتجديد الوثائق” من خلال وضع “مجموعة من التطبيقات والحلول الرقمية من بينها التطبيق الالكتروني الذي يمكن المتقاعد من الخدمات عن بعد، والتي من شأنها أن تجنب المتقاعدين، خاصة منهم المسنين والمرضى، عناء التنقل”.
