استمعت الحكومة، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لها، جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، ترأسه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الى عرض قدمه وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة حول موضوع “الانتقال الطاقوي نحو تنمية بشرية مستدامة”.
وحسب بيان لمصالح الوزير الاول، يرتكز المسعى الذي يعتمده القطاع من أجل التحول الطاقوي على ثلاثة محاور أساسية، وهي: الرصانة، والفعالية الطاقوية، وبرنامج تطوير الطاقات المتجددة، والنموذج الطاقوي الجديد.
ففيما يخص التحكم في الطاقة، يهدف مخطط تطوير القطاع إلى تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة 10 بالمائة بحلول سنة 2030، حسب نفس المصدر.
و سيتم بلوغ هذا الهدف من خلال القيام بالأخص بإدخال إضاءة فعالة ذات استهلاك ضعيف للكهرباء، وتحويل المركبات إلى السير بغاز البترول المميع وإدخال بنود تقنية للأداء الطاقوي في تصميم المباني ضمن دفاتر الأعباء الـمخصصة للمقاولين.
أما بالنسبة لبرنامج تطوير الطاقة المتجددة، والذي يهدف على المدى الطويل إلى تركيب 15.000 ميغاوات بحلول سنة 2035، فسيتم إطلاق قريبا مناقصة لإنجاز مجموعة
من محطات الطاقة الكهروضوئية بسعة إجمالية تبلغ 1.000 ميغاوات، يؤكد بيان مصالح الوزير الأول.
